قام وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد عبدالعزيز الخياط بزيارة تفقدية لمشروع إنشاء مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات، بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، ومدير إدارة مشاريع البناء المهندسة مريم عبدالله أمين وعدد من المهندسين القائمين على المشروع، وذلك للاطلاع على مراحل سير العمل في المشروع والذي هو في مراحله الأولى من التنفيذ.
وخلال الزيارة استمع وكيل الوزارة الى شرح عن تفاصيل المشروع الذي تم تصميمه وتشرف على تنفيذه إدارة مشاريع البناء بالوزارة لصالح وزارة التربية والتعليم ضمن خطتهم لمواكبة الطلب المستمر لإنشاء العديد من المدارس مع التوسُّع في المدارس الحالية في مختلف مناطق مملكة البحرين حسب الأولويات، بهدف توفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة وتقريب الخدمات التعليمية من مناطق سكنهم.
من جانبه، أشار الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الى أن الوزارة راعت في تصميم المبنى الأكاديمي الإضافي أن تتناسب مع المتطلبات الحديثة لوزارة التربية والتعليم بما يواكب التطور التعليمي المستمر في المملكة وتوفير بيئة مريحة وممتعة للتعليم، حيث يتم إنشاء المبنى على مساحة بناء تبلغ 2238 مترا مربعا، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق متضمناً 16 صفاً دراسياً مزوداً بجميع الوسائل التعليمية الحديثة بالإضافة الى مختبر للتربية الأُسرية ومرسم ومرافق خدمية.
وأضاف الشيخ مشعل آل خليفة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم المبنى الاضافي متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد واستهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية كاستخدام كافة أساليب العزل الحراري للأسطح والجدران والأسقف والزجاج العازل للحرارة مما يساعد على خفض تكاليف استهلاك الكهرباء والذي يمثل نظام التكييف الجزء الأكبر فيها.
كما روعي في التصميم توفير كافة التسهيلات لتنقل وحركة الطالبات أو الموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل، حيث سيتم توفير المنحدرات عند كافة مداخل المبنى الأكاديمي، بالإضافة إلى توفير مصعد كهربائي لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق وتوفير دورات مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم.
يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قِبَل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة/ شركة زيدون للمقاولات بتكلفة إجمالية تبلغ 787,639 دينار (سبعمائة وسبعة وثمانون الفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ديناراً)، ومن المؤمل أن تستغرق أعمال التنفيذ ثمانية عشر شهراً.
