وأشارت الأنصاري إلى أن برنامج "المربية والمعلمة الوطنية" يطمح إلى تجويد منظومة الخدمات المساندة التي تقدم للأسر البحرينية العاملة وذلك بالارتقاء بخدمات وقدرات قطاع التعليم المبكر. لإحداث أثر إيجابي على تنشئة الطفل المبكرة وتطوير خدمات الرعاية التي تتطلع لها الأسرة البحرينية لأطفالها في تلك الفئة العمرية المبكرة لمساندة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي تحسين ظروف المرأة العاملة في هذا المجال وضمان استقرارها وترقيها المهني.
واختتم برنامج "المربية والمعلمة الوطنية" تدريب الدفعة الأولى من منتسبات البرنامج المخصص لتطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال، الذي يعد أحد المبادرات التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين وصندوق العمل "تمكين".
وشمل هذا التدريب النوعي والذي يقوم عليه أساتذة واخصائيين من جامعة البحرين تزويد المعلمات والمربيات المشاركات في البرنامج بمعلومات ومهارات حول كيفية التعامل مع احتياجات الأطفال التعليمية والتربوية المختلفة، ومراقبة أداء الطفل وتطور نموه الجسدي والحركي والسلوكي، إضافة إلى عملية تهيئة البيئة المحيطة به في دار الحضانة أو الروضة.
المدربون متفائلون بمخرجات البرنامج
وقالت مديرة مركز دراسات الطفولة بجامعة البحرين د. جيهان العمران، إن هذا البرنامج التدريبي ينعكس إيجاباً على المعلمات وعلى الطفل البحريني أيضاً من خلال توفير بيئة آمنة له علمياً وتربوياً وحتى عاطفياً، وجعل الروضة ودار الحضانة مكاناً أمثل لنموه الفكري والجسدي السليم.
وأضافت "نحن واثقون من قدرة المتدربات على الاستجابة والتطور والتفاعل مع مفردات التدريب، ومتفائلون بمخرجات هذا البرنامج، وقدرته على تحسين أوضاع العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، خاصة ونحن نرى المتدربات يبذلن جهداً كبيراً للتميز من خلال المشاركة والأداء".
فيما قال محاضر في قسم علم النفس بجامعة البحرين سامي المحجوب، إن جانباً من هذا البرنامج التدريبي يركز على تزويد المشاركات بالمهارة والمعرفة اللازمة من أجل الاكتشاف المبكر لفئة صعوبات التعلم بين الأطفال، وأضاف "ندرب المشاركات على استخدام بعض المؤشرات الأكاديمية والمهارات التنبؤية من أجل التشخيص المبكر للطفل الذي يعاني من صعوبة التعلم، بما يجعل العلاج أكثر فاعلية، وهو ما يعود بالنفع على الطفل وعلى الأهل أيضاً".
إلى ذلك أشار أستاذ مشارك في قسم علم النفس بجامعة البحرين توفيق عبد المنعم إلى وجود وحدة خاصة في مفردات برنامج المعلمة والمربية الوطنية تركز على تعريف المشاركات بتطور مراحل نمو الطفل بحسب العمر، ومدى ارتباط ذلك بنشاطه وحركته وسلوكه بشكل عام، وقال إن لكل مرحلة عمرية يمر بها الطفل لها متطلبات تربوية وتعليمية خاصة يجب الانتباه لها ومراعاتها، وكلما كانت المربية أو المعلمة مدركة ومتابعة لتلك المتطلبات ازدادت قدرتها على التفاعل مع احتياجات الطالب المتطورة وتلبيتها.
كذلك قالت الأخصائية التربوية لدى جامعة البحرين ليلى الذوادي إن البرنامج يعرف المشاركات بالزيارات التي ينفذها التربويون من أجل تفقد احتياجات الروضة ودار الحضانة، ومعايير التقييم المتبعة، وكيفية النهوض بأداء المعلمات فيها، وأضافت أن مساعدة المربيات والمعلمات على تطبيق تلك المعايير من شأنه دعم اعتمادية وموثوقية الروضات ودور الحضانة التي يعلمن فيها، وتحسين وضعها على مختلف المستويات، وتجويد الخدمات التي تقدمها للأطفال والتلاميذ لديها.
من جانبهن، أكدت مشاركات في البرنامج من المعلمات والمربيات أهمية هذا البرنامج بالنسبة لهن، وقالت أسماء الدوسري "استفدنا كثيراً من التدريب النظري والعملي، وتعلمنا أكثر عن البيئة الصفية، حيث أن البيئة التفاعلية تجذب الطفل للروضة وتجعل تقبله للمعلومات أسهل"، فيما قالت زميلتها زينب الدخيل "نتعلم من خلال البرنامج أيضاً كيف نتعامل مع كل طفل بحسب تصرفاته"، كما قالت جود محمد "استفدت كثيراً من هذا البرنامج وتطورت أفكاري، وأصبحت الآن أكثر وعياً لآلية التعامل مع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".
هذا ويركز برنامج "المربية والمعلمة الوطنية" على جانبين هامين، وهما تنمية قدرات العاملات في القطاع، وتمكين المؤسسات من الارتقاء ببيئة العمل وطبيعة الخدمات المقدمة لتوفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال، وبما يعدد الخيارات أمام الأسر العاملة ويراعي التزاماتهن بإتاحة تلك المؤسسات خدمات نوعية وساعات رعاية مرنة وممتدة لأطفالهم. ويعمل البرنامج على تزويد المعلمات والمربيات المشاركات في البرنامج بمعلومات ومهارات حول كيفية التعامل مع احتياجات الأطفال التعليمية والتربوية المختلفة، ومراقبة أداء الطفل وتطور نموه الجسدي والحركي والسلوكي، إضافة إلى عملية تهيئة البيئة المحيطة به في دار الحضانة أو الروضة.
وصمم البرنامج لرفع كفاءة العاملات في المؤسسات التربوية في قطاع التعليم المبكر ودعم أجورهن بشكل مرحلي، بشرط أن تلتزم المؤسسة المشاركة في البرنامج بشروط محددة تتمثل في ضرورة التقيّد بساعات العمل المطلوبة بواقع 8 ساعات يومياً، والتزامها بدفع الأجر للعاملات خلال فترة الصيف، وسداد مستحقات الهيئة العامة للـتأمين الاجتماعي ومنح إجازات الوضع وساعات الرعاية المدفوعة الأجر، واحتساب الأجر للعمل الإضافي، وانتداب كوادرهن للالتحاق بالبرامج التدريبية المطلوبة.
