مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه، لمنع استغلال الأطفال سياسياً.
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن المشروع يهدف لحماية الأطفال من المخاطر قد يتعرضون لها أثناء المشاركة في الانتخابات نظراً لقلة وعيهم وصغر عمرهم القانوني.
واعتبرت أن حظر استغلالهم في مجريات العملية الانتخابية غير متوافر في مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وطالبت بأن يتم تضمين ذلك ضمن القانون الذي يعد قيد الدراسة في الوقت الحالي لدى لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب.
فيما اتفقت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد مع حظر استغلال الطفل سياسياً نظير مشاركته في الانتخابات التي تهدف للمواطنة وبين استغلاله في المظاهرات والتجمعات غير القانونية، بينما اعتبر العضو بسام البنمحمد أن المشرع البحريني يقف مع حماية حقوق الطفل وحرية التعبير له، لكن يجب أن يتم توعية الطفل سياسياً فهو مطلب هام لمستقبل البحرين.
وأشار إلى وجود فرق كبير بين استغلال الطفل سياسياً وبين توعيته، داعياً لوضع تشريعات تحمي الأطفال من الاستغلال السياسي.
فيما ارتأت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس هاله رمزي "أن النص القانوني النافذ يكفي لحماية الطفل"، مشيرة إلى أن التعديل به خطورة على الطفل ولا يمكن إعطاء ولي الأمر شرعنه في استغلال الأطفال سياسياً.
{{ article.visit_count }}
رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه، لمنع استغلال الأطفال سياسياً.
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن المشروع يهدف لحماية الأطفال من المخاطر قد يتعرضون لها أثناء المشاركة في الانتخابات نظراً لقلة وعيهم وصغر عمرهم القانوني.
واعتبرت أن حظر استغلالهم في مجريات العملية الانتخابية غير متوافر في مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وطالبت بأن يتم تضمين ذلك ضمن القانون الذي يعد قيد الدراسة في الوقت الحالي لدى لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب.
فيما اتفقت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد مع حظر استغلال الطفل سياسياً نظير مشاركته في الانتخابات التي تهدف للمواطنة وبين استغلاله في المظاهرات والتجمعات غير القانونية، بينما اعتبر العضو بسام البنمحمد أن المشرع البحريني يقف مع حماية حقوق الطفل وحرية التعبير له، لكن يجب أن يتم توعية الطفل سياسياً فهو مطلب هام لمستقبل البحرين.
وأشار إلى وجود فرق كبير بين استغلال الطفل سياسياً وبين توعيته، داعياً لوضع تشريعات تحمي الأطفال من الاستغلال السياسي.
فيما ارتأت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس هاله رمزي "أن النص القانوني النافذ يكفي لحماية الطفل"، مشيرة إلى أن التعديل به خطورة على الطفل ولا يمكن إعطاء ولي الأمر شرعنه في استغلال الأطفال سياسياً.
