حسن الستري
أكد النائب عمار قمبر، إعادة تقديم استجواب وزير الصحة فائقة الصالح إلى رئاسة المجلس الثلاثاء، بعد تقديم مذكرة شارحة له لاستيفاء الشروط الشكلية له.
وكانت هيئة مكتب النواب، اعتبرت طلب استجواب وزيرة الصحّة غير مستوفٍ للشروط الشكلية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأنه لم يتضمّن مذكّرة شارحة لخلفية طلب الاستجواب والأسباب التي دعت إلى تقديمه، بما يخالف اللائحة الداخلية، وطالبتهم باستكمال الإجراءات المذكورة للنظر فيه مجدداً.
وتتمثل محاور الاستجواب في عدم التزام وزارة الصحة بإحالة بعض الحالات التي يشتبه بوجود خطأ طبي جسيم إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات بشأن معالجة مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" الإناث بمركز أمراض الدم الوراثية، عدم التزام قسم الطوارئ والحوادث بالفترة القصوى المحددة في دليل الإجراءات لبدء التشخيص وعلاج الحالات الطارئة والمستعجلة، استمرار نفاذ بعض أنواع الأدوية من صيدليات مجمع السلمانية بالرغم من أن بعضها يخص أمراضاً خطيرة ومزمنة.
كما تتمثل في عدم وضع الوزارة نظاما للتدقيق الطبي وخطة لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي، عدم التزام قسم منع العدوى بإدراج جميع أقسام ووحدات مجمع السلمانية ضمن برنامج التأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، عدم وضع الوزارة خطة واضحة لمعالجة تأخر المواعيد لفترات طويلة تصل إلى أكثر من عام.
يشار إلى أن طلب الاستجواب موقع من 21 نائباً، وهم حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، محمد عيسى، عمار قمبر، علي إسحاقي، محمد بوحمود، أحمد الدمستاني، خالد بوعنق، باسم المالكي، عبدالله الذوادي، أحمد العامر، إبراهيم النفيعي، فلاح السيدهاشم، عمار حسين، ممدوح الصالح، عيسى القاضي، عبدالله الدوسري، كلثم الحايكي، يوسف الذوادي، سوسن كمال، عمار البناي.
أكد النائب عمار قمبر، إعادة تقديم استجواب وزير الصحة فائقة الصالح إلى رئاسة المجلس الثلاثاء، بعد تقديم مذكرة شارحة له لاستيفاء الشروط الشكلية له.
وكانت هيئة مكتب النواب، اعتبرت طلب استجواب وزيرة الصحّة غير مستوفٍ للشروط الشكلية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأنه لم يتضمّن مذكّرة شارحة لخلفية طلب الاستجواب والأسباب التي دعت إلى تقديمه، بما يخالف اللائحة الداخلية، وطالبتهم باستكمال الإجراءات المذكورة للنظر فيه مجدداً.
وتتمثل محاور الاستجواب في عدم التزام وزارة الصحة بإحالة بعض الحالات التي يشتبه بوجود خطأ طبي جسيم إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات بشأن معالجة مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" الإناث بمركز أمراض الدم الوراثية، عدم التزام قسم الطوارئ والحوادث بالفترة القصوى المحددة في دليل الإجراءات لبدء التشخيص وعلاج الحالات الطارئة والمستعجلة، استمرار نفاذ بعض أنواع الأدوية من صيدليات مجمع السلمانية بالرغم من أن بعضها يخص أمراضاً خطيرة ومزمنة.
كما تتمثل في عدم وضع الوزارة نظاما للتدقيق الطبي وخطة لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي، عدم التزام قسم منع العدوى بإدراج جميع أقسام ووحدات مجمع السلمانية ضمن برنامج التأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، عدم وضع الوزارة خطة واضحة لمعالجة تأخر المواعيد لفترات طويلة تصل إلى أكثر من عام.
يشار إلى أن طلب الاستجواب موقع من 21 نائباً، وهم حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، محمد عيسى، عمار قمبر، علي إسحاقي، محمد بوحمود، أحمد الدمستاني، خالد بوعنق، باسم المالكي، عبدالله الذوادي، أحمد العامر، إبراهيم النفيعي، فلاح السيدهاشم، عمار حسين، ممدوح الصالح، عيسى القاضي، عبدالله الدوسري، كلثم الحايكي، يوسف الذوادي، سوسن كمال، عمار البناي.
