مريم بوجيري

وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون يهدف إلى وضع تعريف لمصطلح المستفيد النهائي في قانون السجل التجاري، حيث ارتأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن التعريف المقترح للمستفيد النهائي، هو "كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية ــ فردية كانت أم شركةــ ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم التعاملات نيابة عنه".

من جانبه أكد رئيس اللجنة خالد المسقطي، أن اللجنة أخذت في الاعتبار مصطلح المستفيد النهائي والذي يعد هاماً في تنفيذ مرسوم قانون السجل التجاري الذي ورد ضمن 5 مواد دون أن يكون هناك تعريف واضح للمستفيد النهائي في المرسوم المذكور.

وأشار إلى أن المرسوم لم يرد به أي تعريف صريح بالمستفيد النهائي من السجل التجاري، وقال: "تم إحالة الكثير من المراسيم من قبل الحكومة في الإجازة التشريعية بعد انتهاء الفصل التشريعي الرابع، وبعضها تحتاج للتعديل لكن تمت الموافقة عليها لأهميتها في حينها"، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة تأخذ على عاتقها مسؤولية تعديل هذه المراسيم بالرغم أنها تحتاج لجهد كبير في إنجاز التعديل عليها.