أكد مجلس الشورى بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر، أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات على مستوى مكافحة الفساد، التي انصبت على تعزيز بناء دولة المؤسسات والقانون انطلاقاً من مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، وهو ما تمكنت من تحقيقه المملكة عبر المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أسس لمرحلة جديدة من الشفافية لحفظ المال العام وضمان صحة وسلامة الإجراءات المالية والإدارية.
كما أشار المجلس الى أهمية مواصلة الجهود التشريعية الرامية لسن المزيد من التشريعات التي تصب في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة تحت مظلة القانون، مؤكدا أن مكافحة الفساد ضمانة لتحصين الاقتصاد والعمل المؤسسي في كافة القطاعات بالمملكة، باعتبارها مسؤولية وطنية يجب أن يساهم في تحملها الجميع.
كما أشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الرقابية بمملكة البحرين على صعيد البحث والتدقيق حول أي شبهة تتعلق بالفساد على مستوى القطاعين العام والخاص، معرباً عن دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، وضمان تحقق العدالة والنزاهة، انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهمية مكافحة الفساد باعتباره أحد العوائق الأساسية لعملية التنمية.
كما أشار المجلس الى أهمية مواصلة الجهود التشريعية الرامية لسن المزيد من التشريعات التي تصب في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة تحت مظلة القانون، مؤكدا أن مكافحة الفساد ضمانة لتحصين الاقتصاد والعمل المؤسسي في كافة القطاعات بالمملكة، باعتبارها مسؤولية وطنية يجب أن يساهم في تحملها الجميع.
وأكد على الدور الكبير الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم وترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، وتحسين الأداء، منوها الى إصدار الديوان مؤخرًا تقريره السادس عشر، بما يسهم في الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، والتي تأتي مواكبة للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية التي انضمت إليها المملكة في مجال مكافحة الفساد، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
