وقال سموه في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن مساندة جهود الدول على صعيد التنمية المستدامة ودعمها في الارتقاء بمستويات المعيشة لمواطنيها يشكل محور القيم النبيلة لحقوق الانسان، فالحق في الحياة والعيش الكريم يشكل هدفا إنسانيا تكفله الشرائع الدينية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد سموه على أن الضمير العالمي هو جوهر حماية حقوق الإنسان، وأن الجميع تقع عليه مسؤولية تفعيل هذا الضمير من أجل عالم خال من الحروب يسوده السلام والتضامن كقيم سامية تحض عليها وتدعمها الأديان السماوية.
وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حفظه الله، تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، يدعمها نمو مستدام في مؤشرات التنمية البشرية، بما جعل منها نموذجاً يحظى بإشادة وتقدير المؤسسات الدولية.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم غد الثلاثاء ويقام هذا العام تحت شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان" إلى ضرورة تعاون الأسرة الدولية لبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار، وأن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي الايمان بالمسئولية الجماعية في الدفاع عن حاضر البشرية ومستقبلها في مواجهة الصراعات والنزاعات والحروب التي استنفذت مقدرات الدول والشعوب وأرجعتها إلى الوراء.
وأشاد سموه بما يركز عليه شعار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشأن أهمية تعزيز مشاركة الشباب وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن فئة الشباب تحظى باهتمام وافر في كل خطط التنمية التي تتبناها مملكة البحرين، إيمانا منها بأن هذه الفئة هي الاستثمار الحقيقي في المستقبل والتي بعطائها وأفكارها الابداعية سوف تواصل مسيرة بناء الوطن وازدهاره.
وأشاد سموه بما يتحلى به شباب البحرين من روح المثابرة وقوة العزيمة في بلوغ أعلى مراتب الابداع والتفوق في مختلف الميادين وما يقدمونه من عطاء بارز في خدمة الوطن، عبر الحرص المتواصل على الحصول على العلم الذي يمكنهم من أن يكونوا أكثر فعالية في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل.
ونوه سموه إلى أن الخطوات التي تقطعها مملكة البحرين في صيانة حقوق الإنسان تنال تقديرا دوليا مستمرا وهو ما أسفر عن ترشيح مملكة البحرين للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان ثلاث مرات آخرها عن الفترة من عام 2019 إلى 2021، بما يعكس حجم النجاحات التي حققتها المملكة في الوفاء بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وأكد سموه أن البحرين سباقة في تطوير بيئتها التشريعية والقانونية بما يتوافق وينسجم مع المواثيق والمعايير الدولية، إذ حرصت على الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التي تحفظ حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى جنس أو لون أو عقيدة، معربا سموه عن الفخر والاعتزاز بما يتميز به المجتمع البحريني من نموذج في التعايش والتسامح.
وجدد سموه التأكيد على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يشتمل عليه من قيم رفيعة وغايات نبيلة شكّل ولا يزال تطورًا مهما في تاريخ الإنسانية ويؤكد الرغبة الملحة لدول العالم في الوصول إلى أفضل الظروف التي تساعدها على النهوض والازدهار.
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود المشتركة من أجل ترجمة المبادئ والقيم التي يحملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مبادرات للتنمية والبناء الذي يحفظ للإنسان كرامته وأمنه في ظل ما يموج به العالم من اضطراب وتوتر.
وشدد سموه على ضرورة أن تكون النظرة إلى حقوق الإنسان أكثر اتساعا ولا يتم حصرها في إطار سياسي ضيق، لاسيما وأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يُعنى بهذه الحقوق في أطرها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في بناء شراكات دولية تعزز من الأمن والاستقرار في العالم، مجددا سموه التأكيد على دعم مملكة البحرين لكل المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للبشرية.
