اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب العباسي، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة محمد السيسي البوعينين الأحد، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب).
كما تضمن الاجتماع استعراض ومناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019.
ويساهم هذا المشروع في تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، إلى جانب ضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، ونطاق التصالح في الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى سن نظام المحاكمة العاجلة.
كما تضمن الاجتماع استعراض ومناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019.
ويساهم هذا المشروع في تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، إلى جانب ضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، ونطاق التصالح في الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى سن نظام المحاكمة العاجلة.
