قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني إن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج في الرياض الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون".

وأشاد الزياني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط.

ونوه الزياني بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وما يبذله من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيماناً منه بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون.

وعبر الزياني عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً إلى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وقال إن "جدول أعمال القمة الخليجية الأربعين حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها.

وثمن الزياني الإنجازات العديدة التي حققها مجلس التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية، ما أسهم في زيادة مكتسبات مواطني دول المجلس وعزز من المكانة المتميزة لمجلس التعاون إقليمياً ودولياً.

وقال إن "مسيرة العمل الخليجي المشترك، بفضل من المولى العزيز القدير، ثم بحكمة قادة دول المجلس ورؤيتهم الثاقبة، حققت خلال السنين الماضية العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية، بما في ذلك إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية"، مشيراً إلى أن استكمال تنفيذ وتشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية سيحقق مزيداً من الترابط والتواصل والتبادل التجاري المشترك.

وأضاف الزياني أن "دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية، ما أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغ في عام 2018 نحو 147 مليار دولار، بينما كان في العام 2003 حوالي ستة مليارات دولار.

ونوه الزياني بالمكانة المتميزة التي حققها مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن مجلس التعاون يسعى إلى ترسيخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة، وهو يقوم بدور حيوي وفاعل لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، بالتعاون والشراكة مع الدول الصديقة والحليفة.

وقال إن "المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع العديد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".

وأكد الزياني أن "مجلس التعاون أثبت، رغم الظروف الصعبة والتحديات والصعوبات، أنه كيان راسخ قادر على تحقيق أهدافه وحماية إنجازاته ومصالحه، وسوف يظل دائماً، بعون الله، مظلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وواحة للنمو والازدهار لخير وصالح مواطنيه والأشقاء العرب والإنسانية جمعاء".