أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على استمرار الفرق المعنية بأمانة المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تفعيل منهجيات وآليات المتابعة والتقييم وفقاً للخطط التشغيلية التي تضعها إدارات الأمانة العامة، والتي تقوم بمثابة الراصد لكل عمليات الخطة الوطنية المستندة في قياساتها على هندسة وصناعة المؤشرات لقياس حقيقي قائم على أسس علمية لتقدم المرأة البحرينية، لإثراء الحصيلة المعرفية والبناء على الخبرة الوطنية التي تمتلكها البحرين في مجال تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس بإداراتها المختصة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022.
وكشفت أن نسبة تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للفترة الحالية وخلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 19%، وهي نسبة مبشرة في سياق الجهود الوطنية التي تعمل جاهدة على تحقيق المؤشرات المأمولة خلال الأعوام الثلاث القادمة من عمر الخطة.
جاء ذلك على هامش لقاء جرى في مقر المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية للفترة الحالية التي ستنتهي في 2022.
وأوضحت أن نسب تنفيذ برامج الخطة التي تتم متابعتها من خلال الخطط الاستراتيجية المرحلية، قد ارتفعت من 58% خلال الفترة من 2015 -2018 إلى 73% خلال الفترة من 2015 إلى النصف الأول من العام الجاري 2019.
وذكرت أن نسبة الإنجاز المتحقق نحو الأثر ارتفعت أيضاً من 52% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 إلى 62% خلال الفترة 2013 إلى النصف الأول من العام 2019.
وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات المجالات الخمسة للخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019 2022، وهي مجالات استقرار الأسرة وتكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة وجودة الحياة وبيت الخبرة، التي يبلغ مجموعها 606 مؤشر موزعة على عدة مستويات رئيسية وفرعية يتم استقصائها من مستودع الإحصائيات الوطنية والمرصد الوطني للتوازن بين الجنسين ومن خلال الدراسات والاستبيانات الميدانية.
