مريم بوجيري
أثارت مداخلة للنائب زينب عبدالأمير حفيظة نواب المجلس والحكومة على حد سواء، بعد أن أطلقت اتهامات بتعيين "مفسدين" كرجال دولة في الوزارات، أثناء تعليقها على اقتراح بقانون لإنشاء نيابة الجرائم العامة قدمه النائب علي النعيمي الذي رفع نقطة النظام أثناء مداخلتها اعتراضاً على الاتهامات.
وسمحت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل للنائب النعيمي بإبداء وجهة نظره عبر نقطة نظام، حيث أكد رفضه لما أثير على لسان النائب عبدالأمير معتبراً أنه "خانها التعبير" وأن المقترح ليس بصدد وصف حالة معينة. في حين امتعض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين من المداخلة مطالباً عبدالأمير بتقديم الأدلة على "فساد المسؤولين" إن كانت تملكها رغم مطالبتها بها في الدور الماضي، وقال "يد العدالة تطال الجميع والقانون فوق الجميع".
وفي أول مداخله له بعد غيابه قرابة الشهرين نظراً لظرفه الصحي، اعتبر النائب يوسف زينل أن اقتراح النائب النعيمي سيقوي السلطة القضائية ويعزز من محاربة الفساد. فيما أثنى النائب عيسى الكوهجي على دور النيابة العامة التي تقوم بدورها على أكمل وجه، معتبراً أن الاقتراح يأتي لقوننة العملية بما يسهم في الحفاظ على المال العام بصورة أفضل.
وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لإعادته في صيغة مشروع بقانون.
