مريم بوجيري
رفض مجلس النواب، مشروعاً بقانون ينص على عدم تبرئة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
ويهدف إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المختص ومحاصرة عمليات التستر على العمالة السائبة والعمال الأجانب الذين يمارسون الأنشطة التجارية دون ترخيص، والتضييق على عمليات التوظيف الوهمي للبحرينيين التي تجرى للتحايل على القواعد المقررة لنسبة البحرنة أو للحصول دون وجه حق على المزايا التي تقدمها الدولة لدعم البحرنة، وتعزيز الرقابة على عمليات تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة للخارج.
وكان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس ممدوح الصالح اعتبر أن المشروع متحقق على أرض الواقع ولهذا اتجهت اللجنة إلى التوصية برفض المشروع المذكور، في حين اعتبر النائب محمود البحراني أن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين وليس في المنظومة التشريعية فهناك شركات لا تلزم بدفع الأجور إنما دفع الدعم الحكومي المتوفر للأجور.
فيما أشار النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، إلى أن النواب يحيلون شكاوى أجور العمال للوزارة لأنهم يخافون من تقديمها للشركة خوفاً من الفصل، خصوصاً أنه لا توجد ضوابط لدى وزارة العمل لضمان التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديها رغم عدم وجود قصور تشريعي والوزارة لم ترد حتى الآن على مسألة التنفيذ.
وأوضح النائب السيد فلاح هاشم أن الآف ما زالوا يعانون من تأخير رواتبهم وهناك إشكالية في منهجية الجهاز التنفيذي للوزارة، فيما بين النائب أحمد السلوم أن نظام التحويلات البنكية يحمي صاحب العمل والعمال في نفس الوقت وهذا هو التطور الطبيعي للاقتصاد.
رفض مجلس النواب، مشروعاً بقانون ينص على عدم تبرئة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
ويهدف إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المختص ومحاصرة عمليات التستر على العمالة السائبة والعمال الأجانب الذين يمارسون الأنشطة التجارية دون ترخيص، والتضييق على عمليات التوظيف الوهمي للبحرينيين التي تجرى للتحايل على القواعد المقررة لنسبة البحرنة أو للحصول دون وجه حق على المزايا التي تقدمها الدولة لدعم البحرنة، وتعزيز الرقابة على عمليات تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة للخارج.
وكان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس ممدوح الصالح اعتبر أن المشروع متحقق على أرض الواقع ولهذا اتجهت اللجنة إلى التوصية برفض المشروع المذكور، في حين اعتبر النائب محمود البحراني أن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين وليس في المنظومة التشريعية فهناك شركات لا تلزم بدفع الأجور إنما دفع الدعم الحكومي المتوفر للأجور.
فيما أشار النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، إلى أن النواب يحيلون شكاوى أجور العمال للوزارة لأنهم يخافون من تقديمها للشركة خوفاً من الفصل، خصوصاً أنه لا توجد ضوابط لدى وزارة العمل لضمان التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديها رغم عدم وجود قصور تشريعي والوزارة لم ترد حتى الآن على مسألة التنفيذ.
وأوضح النائب السيد فلاح هاشم أن الآف ما زالوا يعانون من تأخير رواتبهم وهناك إشكالية في منهجية الجهاز التنفيذي للوزارة، فيما بين النائب أحمد السلوم أن نظام التحويلات البنكية يحمي صاحب العمل والعمال في نفس الوقت وهذا هو التطور الطبيعي للاقتصاد.
