افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع سار مع تقاطع شارع 35، بافتتاح إشارتين ضوئيتين من المشروع ليكون الشارع بمسارين في كل اتجاه بدءاً من دوار سار على شارع البديع حتى طريق 1725 جنوباً. وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة نحو 85٪.
وحضر الافتتاح رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي، ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط، والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق سيد بدر، ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبداللطيف وعدد من مهندسي الوزارة.
وأوضح الوزير أن أعمال المشروع تتضمن توسعة الشارع بطول 14 كلم طولي تقريباً ليصبح طريقاً مزدوجاً بمسارين بعرض 7 أمتار في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات عليه وتركيب 5 إشارات ضوئية عند التقاطعات التالية: تقاطع شارع سار مع شارع 35، تقاطع شارع سار مع طريق 1523، تقاطع شارع سار مع طريق 2941، تقاطع شارع سار مع طريق 1715 وشارع وتقاطع شارع سار مع طريق 1725، إلى جانب إنشاء 400 موقف للسيارات على امتداد الشارع و45 موقفاً قرب جامع سار، إضافة إلى إنشاء 4 شوارع خدمية ستخدم المحلات التجارية وتسهل دخول القاطنين إلى منازلهم بكل سهولة، كما سيتم إنشاء ممر مشاة بجانب الطريق في الاتجاهين على امتداد الشارع.
وأضاف الوزير أن المشروع يشمل إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار وشبكة إنارة جديدة بالإضافة إلى أعمال تحويلات وتمديدات وحماية شبكتي الماء والكهرباء والاتصالات، بالتنسيق مع قسم إنارة الطرق والأقسام المعنية بهيئة الكهرباء والماء. ويتضمن المشروع أيضاً وضع القنوات الأرضية لاستخدمها مستقبلاً من قبل الخدمات الفنية لتلافي قطع الأسفلت، كما يتم إنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.
وقال وزير الاشغال إن المشروع مطل على العديد من المجمعات السكنية والمنشآت التجارية، عدا عن حجم الحركة المرورية العالي وظاهرة المشاة، إضافة إلى مستخدمي الدراجات الهوائية والعديد من المداخل للمناطق السكنية على جانبي الشارع وبالتالي تطلب إنشاء الشارع تطوير استراتيجية خاصة لتقسيم العمل ليتلاءم مع إدارة الحركة المرورية وضمان تدفقها بشكل مستمر.
وتهدف وزارة الأشغال من خلال تطوير شارع سار إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار نحو 4000 مركبة في الساعة، ومن المؤمل - بعد انتهاء التطوير - أن يقل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60% نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات، علماً أن متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع يبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم.
وحضر الافتتاح رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي، ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط، والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق سيد بدر، ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبداللطيف وعدد من مهندسي الوزارة.
وأوضح الوزير أن أعمال المشروع تتضمن توسعة الشارع بطول 14 كلم طولي تقريباً ليصبح طريقاً مزدوجاً بمسارين بعرض 7 أمتار في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات عليه وتركيب 5 إشارات ضوئية عند التقاطعات التالية: تقاطع شارع سار مع شارع 35، تقاطع شارع سار مع طريق 1523، تقاطع شارع سار مع طريق 2941، تقاطع شارع سار مع طريق 1715 وشارع وتقاطع شارع سار مع طريق 1725، إلى جانب إنشاء 400 موقف للسيارات على امتداد الشارع و45 موقفاً قرب جامع سار، إضافة إلى إنشاء 4 شوارع خدمية ستخدم المحلات التجارية وتسهل دخول القاطنين إلى منازلهم بكل سهولة، كما سيتم إنشاء ممر مشاة بجانب الطريق في الاتجاهين على امتداد الشارع.
وأضاف الوزير أن المشروع يشمل إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار وشبكة إنارة جديدة بالإضافة إلى أعمال تحويلات وتمديدات وحماية شبكتي الماء والكهرباء والاتصالات، بالتنسيق مع قسم إنارة الطرق والأقسام المعنية بهيئة الكهرباء والماء. ويتضمن المشروع أيضاً وضع القنوات الأرضية لاستخدمها مستقبلاً من قبل الخدمات الفنية لتلافي قطع الأسفلت، كما يتم إنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.
وقال وزير الاشغال إن المشروع مطل على العديد من المجمعات السكنية والمنشآت التجارية، عدا عن حجم الحركة المرورية العالي وظاهرة المشاة، إضافة إلى مستخدمي الدراجات الهوائية والعديد من المداخل للمناطق السكنية على جانبي الشارع وبالتالي تطلب إنشاء الشارع تطوير استراتيجية خاصة لتقسيم العمل ليتلاءم مع إدارة الحركة المرورية وضمان تدفقها بشكل مستمر.
وتهدف وزارة الأشغال من خلال تطوير شارع سار إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار نحو 4000 مركبة في الساعة، ومن المؤمل - بعد انتهاء التطوير - أن يقل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60% نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات، علماً أن متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع يبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم.
يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على "شركة جلال العالي وأولاده" تبلغ مليونين و850 ألفاً و975 ديناراً.
