قال محمد المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمتلك رؤية وطنية شاملة ومتكاملة الأبعاد للتنمية البشرية، تضع الاستثمار في المواطن محورًا لكافة برامجها التنموية، وخططها المستقبلية.
وأوضح، أن البحرين واصلت الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين دول النخبة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2019، كدولة ضمن نطاق التنمية البشرية المرتفعة للغاية، بفضل الإنجازات التنموية النوعية والمتلاحقة، الرامية إلى تعزيز ضمان حق المواطن في بيئة أمنة ومزدهرة، وحصوله على الخدمات بأعلى جودة ممكنة، منوهًا إلى أن التنمية البشرية في المملكة، تشكل مصدر تقدير في الداخل والخارج، كنموذج تنموي وإنساني عالمي.
وأشار إلى أن برامج الحكومة بالانسجام مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تمكنت من ربط الأولويات الوطنية من الخطط والسياسات بأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يطمح برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019 - 2022 لتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، علاوة على تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.
وبين، أن حجم الإنفاق العام في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بلغ أكثر من 31% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ففي مجال التعليم بلغت نسبة الالتحاق بالمراحل الابتدائية 100%، وتم القضاء على الأمية، واحتلت البحرين المركز الأول عربيًا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، وفقاً لتقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية" بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة، والصادر في يوليو 2019م. وصدر قانون الضمان الصحي في أغسطس 2018، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، وتم تكريم سمو رئيس الوزراء من منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي، وخلال الفترة من 2008 - 2018 زاد دخل الأسرة بمقدار 47% وذلك بالتزامن مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، كما زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 37.2%، وهناك طفرات مماثلة في مختلف مجالات التنمية البشرية والحضرية.
وأكد أن اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، ستواصل متابعة تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والإحصائيات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وضمان توفير المعلومات المطلوبة للمنظمات الدولية في الوقت المناسب، لتضمينها في تقاريرها الدورية.
ولفت إلى أن النجاحات التنموية المشهودة للبحرين، والتزامها الدائم بالأهداف الأممية، تنطلق من أهمية إنجاز معادلة الريادة والاستدامة في كافة مجالات التنمية لاسيما قطاعات التعليم، والصحة، وتوفير الخدمات الأساسية، وزيادة دخل الفرد، وتحسين نوعية الحياة، في ظل المسيرة التنموية الرائدة والشاملة، بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، أن البحرين واصلت الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين دول النخبة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2019، كدولة ضمن نطاق التنمية البشرية المرتفعة للغاية، بفضل الإنجازات التنموية النوعية والمتلاحقة، الرامية إلى تعزيز ضمان حق المواطن في بيئة أمنة ومزدهرة، وحصوله على الخدمات بأعلى جودة ممكنة، منوهًا إلى أن التنمية البشرية في المملكة، تشكل مصدر تقدير في الداخل والخارج، كنموذج تنموي وإنساني عالمي.
وأشار إلى أن برامج الحكومة بالانسجام مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تمكنت من ربط الأولويات الوطنية من الخطط والسياسات بأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يطمح برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019 - 2022 لتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، علاوة على تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.
وبين، أن حجم الإنفاق العام في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بلغ أكثر من 31% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ففي مجال التعليم بلغت نسبة الالتحاق بالمراحل الابتدائية 100%، وتم القضاء على الأمية، واحتلت البحرين المركز الأول عربيًا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، وفقاً لتقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية" بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة، والصادر في يوليو 2019م. وصدر قانون الضمان الصحي في أغسطس 2018، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، وتم تكريم سمو رئيس الوزراء من منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي، وخلال الفترة من 2008 - 2018 زاد دخل الأسرة بمقدار 47% وذلك بالتزامن مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، كما زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 37.2%، وهناك طفرات مماثلة في مختلف مجالات التنمية البشرية والحضرية.
وأكد أن اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، ستواصل متابعة تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والإحصائيات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وضمان توفير المعلومات المطلوبة للمنظمات الدولية في الوقت المناسب، لتضمينها في تقاريرها الدورية.
ولفت إلى أن النجاحات التنموية المشهودة للبحرين، والتزامها الدائم بالأهداف الأممية، تنطلق من أهمية إنجاز معادلة الريادة والاستدامة في كافة مجالات التنمية لاسيما قطاعات التعليم، والصحة، وتوفير الخدمات الأساسية، وزيادة دخل الفرد، وتحسين نوعية الحياة، في ظل المسيرة التنموية الرائدة والشاملة، بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى.
