أعربت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن أسفها لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وعبر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن أسفه لـ"عدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحاً تماماً في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت الثلاثاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".
وبين وزير الخارجية أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقاً.
وشدد وزير الخارجية البحريني على أن "دولنا تتمسك تماماً بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من يوليو 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض للعام 2013، والاتفاق التكميلي للعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة د.أنور قرقاش أن "الأزمة القطرية مستمرة وأن غياب أمير قطر عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب".
وأشار قرقاش في تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن تشخيص حالة مجلس التعاون أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته، مشدداً على ضرورة الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف من الجانب القطري.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير في وقت سابق ضرورة تغيير النظام القطري سياساته والقيام بمزيد من الخطوات خصوصاً في ما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.
وقال الجبير، خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي قبل أيام، إن النظام القطري يعرف ما عليه فعله وأين تكمن المشكلة، وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي أزمته، مشدداً على أن النظام القطري تبنى بعض التغييرات في جوانب قانونية تتعلق بدعم الإرهاب غير أن هذه الخطوات ليست كافية لحل الأزمة، وهناك تدابير إضافية يجب العمل على تنفيذها.
وعبر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن أسفه لـ"عدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحاً تماماً في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت الثلاثاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".
وبين وزير الخارجية أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقاً.
وشدد وزير الخارجية البحريني على أن "دولنا تتمسك تماماً بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من يوليو 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض للعام 2013، والاتفاق التكميلي للعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة د.أنور قرقاش أن "الأزمة القطرية مستمرة وأن غياب أمير قطر عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب".
وأشار قرقاش في تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن تشخيص حالة مجلس التعاون أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته، مشدداً على ضرورة الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف من الجانب القطري.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير في وقت سابق ضرورة تغيير النظام القطري سياساته والقيام بمزيد من الخطوات خصوصاً في ما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.
وقال الجبير، خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي قبل أيام، إن النظام القطري يعرف ما عليه فعله وأين تكمن المشكلة، وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي أزمته، مشدداً على أن النظام القطري تبنى بعض التغييرات في جوانب قانونية تتعلق بدعم الإرهاب غير أن هذه الخطوات ليست كافية لحل الأزمة، وهناك تدابير إضافية يجب العمل على تنفيذها.
