مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي، أن اللجنة ستعقد الخميس أول اجتماعاتها لمناقشة التوصيات الأولية ضمن سلسلة 3 اجتماعات قادمة لإنهاء تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه للمجلس في 28 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مايقارب 80% من التقرير.
وأكد النفيعي لـ"الوطن"، أن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي لعرض توصيات التقرير، مشيراً في الوقت ذاته أن اللجنة انتهت من لقاءاتها مع الجهات المعنية، لكنها لا زالت بانتظار الرد على خطابها الأخير لديوان الخدمة المدنية لتزويد اللجنة بأسماء الجامعات التي تخرج منها موظفو الحكومة من الأجانب حيث لم يتم إمداد اللجنة بالمعلومات المطلوبة حتى الآن.
وبين النفيعي أنه وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير الذي تضمن مخالفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في التدقيق على شهادات موظفي الحكومة من الأجانب الذين تصل نسبتهم إلى 17% مقارنةً بـ 82% من البحرينيين، من الممكن أن يتم تشكيل لجنة نيابية أخرى للتدقيق في شهادات الأجانب العاملين بالحكومة وذلك إذا تطلب الأمر، أو أن يتم تضمينها كتوصية ضمن تقرير اللجنة.
يذكر أن اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها مع الجهات المعنية مطلع ديسمبر الجاري مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذي وافق على عدم تجديد عقود 300 أجنبي في الحكومة.
فيما تم بالمقابل توظيف 1852 بحرينياً منذ بداية العام 2019 حتى الوقت الراهن، إلى جانب استعراض انخفاض عدد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي من 7582 موظفاً إلى 7206 موظفين أجانب، والتأكيد على أن العمل قائم لدراسة مشروع إحلال البحرينيين، وترجمته على أرض الواقع.
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي، أن اللجنة ستعقد الخميس أول اجتماعاتها لمناقشة التوصيات الأولية ضمن سلسلة 3 اجتماعات قادمة لإنهاء تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه للمجلس في 28 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مايقارب 80% من التقرير.
وأكد النفيعي لـ"الوطن"، أن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي لعرض توصيات التقرير، مشيراً في الوقت ذاته أن اللجنة انتهت من لقاءاتها مع الجهات المعنية، لكنها لا زالت بانتظار الرد على خطابها الأخير لديوان الخدمة المدنية لتزويد اللجنة بأسماء الجامعات التي تخرج منها موظفو الحكومة من الأجانب حيث لم يتم إمداد اللجنة بالمعلومات المطلوبة حتى الآن.
وبين النفيعي أنه وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير الذي تضمن مخالفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في التدقيق على شهادات موظفي الحكومة من الأجانب الذين تصل نسبتهم إلى 17% مقارنةً بـ 82% من البحرينيين، من الممكن أن يتم تشكيل لجنة نيابية أخرى للتدقيق في شهادات الأجانب العاملين بالحكومة وذلك إذا تطلب الأمر، أو أن يتم تضمينها كتوصية ضمن تقرير اللجنة.
يذكر أن اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها مع الجهات المعنية مطلع ديسمبر الجاري مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذي وافق على عدم تجديد عقود 300 أجنبي في الحكومة.
فيما تم بالمقابل توظيف 1852 بحرينياً منذ بداية العام 2019 حتى الوقت الراهن، إلى جانب استعراض انخفاض عدد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي من 7582 موظفاً إلى 7206 موظفين أجانب، والتأكيد على أن العمل قائم لدراسة مشروع إحلال البحرينيين، وترجمته على أرض الواقع.
