قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي في، ورفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لمناقشته خلال الجلسة القادمة.
وخلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة خالد المسقطي، نظرت اللجنة في مسودة تقريرها بشأن الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز في البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن الشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية.
كما أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية، إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق كميات مذكورة تحديدًا في الاتفاقية، فضلاً عن أن الاتفاقية تتضمن نصوصًا تضمن التدريب والصحة والمشاركة في اقتصاد المملكة، وجوانب اقتصادية واجتماعية أخرى تعتبر من الأمور ذات المنفعة لمملكة البحرين على المدى البعيد.
وأشارت اللجنة إلى أنها ومن خلال دراسة المرسوم، وجدت أن شركة إيني ليس لها الحق وفقًا للاتفاقية تملُّك المخزون النفطي في القاطع البحري رقم (1)، وأن البحرين هي المستفيدة عند اكتشاف الشركة الكميات التجارية، إضافة إلى ذلك فإن هناك ضريبة دخل على النفط المستخرج وفقاً للمرسوم رقم (80) لسنة 1955 في شأن ضريبة دخل البحرين، فضلاً عن أن للحكومة دور كبير وإيجابي في إدارة ومراجعة برامج التنقيب والإنتاج من خلال لجان إدارية فنية مشتركة.
{{ article.visit_count }}
وخلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة خالد المسقطي، نظرت اللجنة في مسودة تقريرها بشأن الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز في البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن الشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية.
كما أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية، إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق كميات مذكورة تحديدًا في الاتفاقية، فضلاً عن أن الاتفاقية تتضمن نصوصًا تضمن التدريب والصحة والمشاركة في اقتصاد المملكة، وجوانب اقتصادية واجتماعية أخرى تعتبر من الأمور ذات المنفعة لمملكة البحرين على المدى البعيد.
وأشارت اللجنة إلى أنها ومن خلال دراسة المرسوم، وجدت أن شركة إيني ليس لها الحق وفقًا للاتفاقية تملُّك المخزون النفطي في القاطع البحري رقم (1)، وأن البحرين هي المستفيدة عند اكتشاف الشركة الكميات التجارية، إضافة إلى ذلك فإن هناك ضريبة دخل على النفط المستخرج وفقاً للمرسوم رقم (80) لسنة 1955 في شأن ضريبة دخل البحرين، فضلاً عن أن للحكومة دور كبير وإيجابي في إدارة ومراجعة برامج التنقيب والإنتاج من خلال لجان إدارية فنية مشتركة.
