وجه رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي، رسالةً مكتوبةً إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية رفضاً لقيام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي إدواردو بولسونارو والوفد المرافق له بزيارة مستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي في رسالته إدانة البرلمان العربي ورفضه التام لهذه الزيارة باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشجع القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على التمادي في سياسة الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، وتتناقض مع التزام جمهورية البرازيل الاتحادية بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضي محتلة.
وشدد رئيس البرلمان العربي في رسالته، على ضرورة التزام مجلس النواب البرازيلي بمبادئ القانون الدولي وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا مجلس النواب البرازيلي لمراجعة موقفه والعدول عن مثل هذه الزيارات لما تمثله من تحدٍ للإجماع الدولي بشأن رفض الاستيطان، وتحولٍ جذري في المواقف التاريخية لجمهورية البرازيل تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام باعتبارها من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين تأييداً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية ودولة البرازيل.
وأكد رئيس البرلمان العربي في رسالته إدانة البرلمان العربي ورفضه التام لهذه الزيارة باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشجع القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على التمادي في سياسة الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، وتتناقض مع التزام جمهورية البرازيل الاتحادية بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضي محتلة.
وشدد رئيس البرلمان العربي في رسالته، على ضرورة التزام مجلس النواب البرازيلي بمبادئ القانون الدولي وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا مجلس النواب البرازيلي لمراجعة موقفه والعدول عن مثل هذه الزيارات لما تمثله من تحدٍ للإجماع الدولي بشأن رفض الاستيطان، وتحولٍ جذري في المواقف التاريخية لجمهورية البرازيل تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام باعتبارها من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين تأييداً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية ودولة البرازيل.
