تقدمت النائب كلثم الحايكي بسؤال إلى وزير الإسكان، باسم الحمر عن السند القانوني للإلغاء أو تجميد الطلبات الإسكانية للمواطنين الصادر بحقهم حكم قضائي بالحبس أو السجن.

وجاء في نص السؤال : ما هو السند القانوني لإلغاء أو تجميد الطلبات الإسكانية للمواطنين الصادر بحقهم حكم قضائي بالحبس أو السجن، وكذلك تجميد أو إيقاف علاوة بدل السكن المخصصة لهم، مع تزويدنا بأعداد المواطنين الملغاة أو المجمدة طلباتهم الإسكانية منذ 2011 ولغاية اليوم بسبب صدور أحكام بالحبس أو السجن في حقهم، مع تبیان أعدادهم في كل سنة على حدة، وتبيان نسبة من تم إعادة تفعيل طلباتهم لاحقا مقارنة بالذين لا تزال طلباتهم ملغاة أو مجمدة.