التقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى هيئة البحرين للثقافة والآثار، لبحث مشروع استرشادي محال من البرلمان العربي لحفظ الآثار العربية.
وعقدت اللجنة، اجتماعا الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، لبحث مشروع القانون، بحضور مدير إدارة المتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ومديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي د. شادية طوقان.
وأوضحت الزايد، أن مشروع القانون الاسترشادي يهدف إلى حفظ الآثار العربية والإنسانية والإسلامية، وفق ضوابط وأطر محددة تراعي ظروف وخصوصية الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يأتي ضمن مبادرات البرلمان العربي لوضع مشروعات قوانين استرشادية للعديد من الموضوعات والقضايا المهمة في الوطن العربي.
وبيّنت أن مشروع القانون جاء في 23 مادة مقسمة على 6 فصول، إذ جاء الفصل الأول متضمنا تعاريف وأحكام عامة، والفصل الثاني حول توثيق وتسجيل الآثار.
أما الفصل الثالث فيحدد أطر حماية الآثار على المستوى الوطني، فيما جاء الفصل الرابع متعلقا بالتعاون العربي المشترك، والفصل الخامس حول التعاون الدولي، أما الأحكام الجزائية والإجرائية فجاءت مفصلة في الفصل السادس من مشروع القانون.
وذكرت أنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرصت على مناقشة مشروع القانون، بناء على طلب مقدم من معالي السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والاجتماع بالجهات المعنية بقطاع الآثار والتراث، من أجل تقديم اقتراحات وتعديلات على المشروع، ورفعها إلى البرلمان العربي، مثمنة حرص البرلمان العربي على استطلاع رأي السلطة التشريعية في مملكة البحرين وبقية الدول العربية بشأن المشروع المذكور.
وأكدت الزايد أن مشروع قانون حفظ الآثار العربية يأتي معززا للتشريعات والقوانين الوطنية في كل دولة، وهو يسهم في توفير حماية قانونية عربية للآثار بمختلف صورها وأشكالها، ذلك أنها تشكل جزءا رئيسيا ومهما من تاريخ كل بلد وإرثه الحضاري، إلى جانب أنها تعد رافدا لتشجيع السياحة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وعقدت اللجنة، اجتماعا الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، لبحث مشروع القانون، بحضور مدير إدارة المتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ومديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي د. شادية طوقان.
وأوضحت الزايد، أن مشروع القانون الاسترشادي يهدف إلى حفظ الآثار العربية والإنسانية والإسلامية، وفق ضوابط وأطر محددة تراعي ظروف وخصوصية الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يأتي ضمن مبادرات البرلمان العربي لوضع مشروعات قوانين استرشادية للعديد من الموضوعات والقضايا المهمة في الوطن العربي.
وبيّنت أن مشروع القانون جاء في 23 مادة مقسمة على 6 فصول، إذ جاء الفصل الأول متضمنا تعاريف وأحكام عامة، والفصل الثاني حول توثيق وتسجيل الآثار.
أما الفصل الثالث فيحدد أطر حماية الآثار على المستوى الوطني، فيما جاء الفصل الرابع متعلقا بالتعاون العربي المشترك، والفصل الخامس حول التعاون الدولي، أما الأحكام الجزائية والإجرائية فجاءت مفصلة في الفصل السادس من مشروع القانون.
وذكرت أنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرصت على مناقشة مشروع القانون، بناء على طلب مقدم من معالي السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والاجتماع بالجهات المعنية بقطاع الآثار والتراث، من أجل تقديم اقتراحات وتعديلات على المشروع، ورفعها إلى البرلمان العربي، مثمنة حرص البرلمان العربي على استطلاع رأي السلطة التشريعية في مملكة البحرين وبقية الدول العربية بشأن المشروع المذكور.
وأكدت الزايد أن مشروع قانون حفظ الآثار العربية يأتي معززا للتشريعات والقوانين الوطنية في كل دولة، وهو يسهم في توفير حماية قانونية عربية للآثار بمختلف صورها وأشكالها، ذلك أنها تشكل جزءا رئيسيا ومهما من تاريخ كل بلد وإرثه الحضاري، إلى جانب أنها تعد رافدا لتشجيع السياحة، ودعم الاقتصاد الوطني.
