أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية إنجاز 80 % من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019.
وقال رئيس اللجنة أحمد السلوم إن اللجنة درست أبرز المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019 لعدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية، مبيناً أن اللجنة أنجزت ما يقارب من 80 % من التقرير.
ومن جانب متصل، استعرضت اللجنة الإحالة الواردة إليها، والملخص المتعلق بقسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن الملاحظات الواردة في الباب الخامس من تقرير الديوان المشار إليه، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وتقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، ومرفقاته، إلى جانب تقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014، ومرفقاته.
وقال رئيس اللجنة أحمد السلوم إن اللجنة درست أبرز المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019 لعدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية، مبيناً أن اللجنة أنجزت ما يقارب من 80 % من التقرير.
وأوضح أن اللجنة عملت على طلب إمدادها بكافة المعلومات والملاحظات المتعلقة بموضوع المخالفات من السادة النواب، إضافة إلى طلب المرئيات من الجهات ذات العلاقة إيمانا منها للوصول إلى الرؤية المتكاملة والشاملة بهذا الشأن، الانتهاء من اعتماد التوصيات النهائية ورفع التقرير بشكله النهائي بصورة متكاملة وشاملة.
ومن جانب متصل، استعرضت اللجنة الإحالة الواردة إليها، والملخص المتعلق بقسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن الملاحظات الواردة في الباب الخامس من تقرير الديوان المشار إليه، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وتقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، ومرفقاته، إلى جانب تقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014، ومرفقاته.
