عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها، الأربعاء، برئاسة النائب حمد أحمد الكوهجي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، وبحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.
وأكد النائب الكوهجي أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على اكثر من 90 مادة من مواد المشروع بقانون، وصولا إلى المادة رقم 360، مشيرا إلى أن النواب أعضاء اللجنة مستمرون بمناقشة المواد المتبقية من المشروع بقانون بشكل مستفيض إلى حين الانتهاء منه بصورته النهائية ورفع التقرير بشأنه في أقرب فرصة.
هذا واطلعت اللجنة على الرأي القانوني من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، انطلاقا من حرص اللجنة على بحث المشروع بقانون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، وبما يسهم في الاطلاع على مختلف وجهات النظر، وتفعيلا للشراكة في صناعة القرار، فقد استعرضت اللجنة في اجتماعها مرئيات الجهات المعنية ذات الصلة وهي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، مجلس التنمية الاقتصادية، المجلس الأعلى للبيئة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية التأمين البحرينية، جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية.
