وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها السابع الذي عقدته صباح اليوم، برئاسة فؤاد أحمد الحاجي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).
وأوضح الحاجي أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد أن بحثته وناقشته مع ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، حيث توافقت اللجنة مع الجهتين المذكورتين على إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون، وتضمينها في التقرير النهائي الذي سيُرفع لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
وذكر الحاجي أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، مبيناً أن اللجنة قامت بإجراء عدد من التعديلات على المواد الواردة، واستحداث مواد جديدة في مشروع القانون، وبما يحقق الهدف والغاية منه، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مستقل، يتم بموجبه وضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في مملكة البحرين، من خلال وضع الموازنات اللازمة لترميم هذه البيوت.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لافتاً إلى أنَّ اللجنة حرصت على الاستماع لرأي وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك لمعرفة انعكاسات تطبيق مشروع القانون عند تطبيقه على أرض الواقع، والذي يهدف إلى منح الناخبين البحرينيين المتواجدين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البلدية، أسوة بحقهم في التصويت بالانتخابات النيابية.
وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن المشروع المذكور إلى هيئة مكتب المجلس، متضمنًا توصية اللجنة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الحاجي أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد أن بحثته وناقشته مع ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، حيث توافقت اللجنة مع الجهتين المذكورتين على إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون، وتضمينها في التقرير النهائي الذي سيُرفع لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
وذكر الحاجي أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، مبيناً أن اللجنة قامت بإجراء عدد من التعديلات على المواد الواردة، واستحداث مواد جديدة في مشروع القانون، وبما يحقق الهدف والغاية منه، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مستقل، يتم بموجبه وضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في مملكة البحرين، من خلال وضع الموازنات اللازمة لترميم هذه البيوت.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لافتاً إلى أنَّ اللجنة حرصت على الاستماع لرأي وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك لمعرفة انعكاسات تطبيق مشروع القانون عند تطبيقه على أرض الواقع، والذي يهدف إلى منح الناخبين البحرينيين المتواجدين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البلدية، أسوة بحقهم في التصويت بالانتخابات النيابية.
وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن المشروع المذكور إلى هيئة مكتب المجلس، متضمنًا توصية اللجنة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
