حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة بالتوافق مع مجلس النواب الذي رفضها أيضاً.
وتهدف المشاريع إلى وقاية المواطنين من المواد والمصادر المشعة، فرض رقابة مشددة على التعامل مع مصادر الإشعاع أو تداولها أو استخدامها، حظر إدخال مصادر الإشعاع والنفايات المشعة إلى المملكة، مكافحة التلوث البيئي وحماية البيئة من الأنشطة الضارة والوقاية منها، وكذلك مواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها أو تدويرها لتكون مورداً اقتصادياً من موارد المملكة.
وأكدت اللجنة أن مشاريع القوانين الثلاثة ترجع إلى عامي (2008/2009) أي منذ أكثر من عشر سنوات كاملة طرأت خلالها مستجدات كثيرة في البنية التشريعية والتنظيمية والواقعية لم تكن موجودة على أرض الواقع عند صياغة الاقتراحات بالقوانين المذكورة وهو الأمر الذي يجعلها غير مناسبة لمواكبة التطورات التي حدثت، في ظل وجود قانون شامل ينظم البيئة ومكافحة التلوث ومعالجة النفايات وهو المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن البيئة، وكذلك المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000، والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئية، والحياة الفطرية، بما لا حاجة مع مشروعات القوانين المعروضة.
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة بالتوافق مع مجلس النواب الذي رفضها أيضاً.
وتهدف المشاريع إلى وقاية المواطنين من المواد والمصادر المشعة، فرض رقابة مشددة على التعامل مع مصادر الإشعاع أو تداولها أو استخدامها، حظر إدخال مصادر الإشعاع والنفايات المشعة إلى المملكة، مكافحة التلوث البيئي وحماية البيئة من الأنشطة الضارة والوقاية منها، وكذلك مواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها أو تدويرها لتكون مورداً اقتصادياً من موارد المملكة.
وأكدت اللجنة أن مشاريع القوانين الثلاثة ترجع إلى عامي (2008/2009) أي منذ أكثر من عشر سنوات كاملة طرأت خلالها مستجدات كثيرة في البنية التشريعية والتنظيمية والواقعية لم تكن موجودة على أرض الواقع عند صياغة الاقتراحات بالقوانين المذكورة وهو الأمر الذي يجعلها غير مناسبة لمواكبة التطورات التي حدثت، في ظل وجود قانون شامل ينظم البيئة ومكافحة التلوث ومعالجة النفايات وهو المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن البيئة، وكذلك المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000، والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئية، والحياة الفطرية، بما لا حاجة مع مشروعات القوانين المعروضة.
