أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة ماضية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم البنية التحتية من 12 ديناراً إلى 10 دنانير في حال تم سداداها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء.
وقال الوزير خلف إن "قرار مجلس الوزراء بمراجعة آلية تطبيق رسم التحصيل في مناطق التعمير جاء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء"، موضحاً أن القرار يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وأوضح خلف أن تخفيض رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية من 12 ديناراً إلى 10 دنانير للمتر المربع سيتم في حال سداداها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء خلال المرحلة الأولى من سداد كلفة البنية التحتية.
ونوه بأنه يمكن الاستفادة من خفض رسوم الكلفة مع توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع المصارف التجارية عبر نظام تراخيص البناء "بنايات"، مبيناً أنه يمكن البقاء على خيار دفع الرسوم على 3 دفعات كما هو معمول به في الوضع الحالي برسم 12 ديناراً للمتر المربع.
ونوه خلف بأن هذا القرار من المؤمل أن ينعكس إيجاباً على سرعة توفير الخدمات في المناطق المختلفة، والذي سينعكس أيضاً على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مملكة البحرين مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية 2030".
وأوضح أنه وانطلاقاً من موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، قام فريق وزارة الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام "بنايات" وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
وتابع خلف "نظام بنايات لإصدار رخص البناء في البحرين أسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع محفز يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أحدث نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص العقارية، وفتح المجال لاستقطاب المشاريع الاستثمارية العقارية بسهولة، حيث تحسن ترتيب البحرين بواقع 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالمياً في مجال استخراج تراخيص البناء حسب المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
{{ article.visit_count }}
وقال الوزير خلف إن "قرار مجلس الوزراء بمراجعة آلية تطبيق رسم التحصيل في مناطق التعمير جاء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء"، موضحاً أن القرار يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وأوضح خلف أن تخفيض رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية من 12 ديناراً إلى 10 دنانير للمتر المربع سيتم في حال سداداها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء خلال المرحلة الأولى من سداد كلفة البنية التحتية.
ونوه بأنه يمكن الاستفادة من خفض رسوم الكلفة مع توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع المصارف التجارية عبر نظام تراخيص البناء "بنايات"، مبيناً أنه يمكن البقاء على خيار دفع الرسوم على 3 دفعات كما هو معمول به في الوضع الحالي برسم 12 ديناراً للمتر المربع.
ونوه خلف بأن هذا القرار من المؤمل أن ينعكس إيجاباً على سرعة توفير الخدمات في المناطق المختلفة، والذي سينعكس أيضاً على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مملكة البحرين مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية 2030".
وأوضح أنه وانطلاقاً من موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، قام فريق وزارة الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام "بنايات" وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
وتابع خلف "نظام بنايات لإصدار رخص البناء في البحرين أسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع محفز يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أحدث نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص العقارية، وفتح المجال لاستقطاب المشاريع الاستثمارية العقارية بسهولة، حيث تحسن ترتيب البحرين بواقع 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالمياً في مجال استخراج تراخيص البناء حسب المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
