حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.

وبين وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة أنه تم توقيع اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج مع شركة إيني الإيطالية ( (ENI بناء على الدراسة المشتركة بين شركة إيني (ENI) الإيطالية ومملكة البحرين، لممارسة أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في القاطع البحري رقم (1) الواقع ضمن المياه الإقليمية لشمال المملكة، وذلك في إطار السعي لتطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين، وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، وتنمية الإنتاج والإيرادات وفق نموذج وهيكلية اتفاقيات المشاركة والتي يتحمل بموجبها المقاول كامل التكاليف المالية، والمخاطر الناتجة عن عمليات الاستكشاف، وغيرها من شروط وأحكام محددة تخدم المصلحة العامة، وضمن الإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة.

وأوضح أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة إيني (ENI) الإيطالية لما تتمتع به من خبرة في مجال الاستكشاف عن النفط، ومن ضمنها اكتشاف حقل غاز في جمهورية مصر العربية، وخليج السويس، وموزمبيق، والشارقة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستخصص مبالغ سنوية لتدريب البحرينيين في مجال النفط والغاز ونقل التكنولوجيا، وستلتزم الشركة بسياسة توظيف البحرينيين المؤهلين وإعطائهم الأولوية في التوظيف، كما أن الاتفاقية لم تمنح الشركة حق ملكية المخزون النفطي.

وأوضح أن الحكومة لن تتحمل أي أعباء مالية، بل تتحمل شركة النفط تكاليف المخاطرة لعمليات الاستكشاف كاملة في مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية، حيث تحصل الشركة على حصتها فقط من إنتاج النفط المكتشف، أما الحكومة فتحصل على حصتها من الإنتاج، بالإضافة إلى ضريبة الدخل وفقًا للمرسوم رقم (80) لسنة 1955، وتعديلاته، في شأن ضريبة دخل البحرين.

وذكر أن توقيع اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج مع شركة إيني الإيطالية من أجل تحقيق أهداف الهيئة الوطنية للنفط والغاز في استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، للاستثمار في مملكة البحرين بهدف زيادة موارد المملكة من النفط والغاز، والتي تعد موردًا أساسيًا لمصادر الدخل الوطني.

وتطرق الوزير في عرض مرئي بيان إجراءات فتح القواطع الاستكشافية لشركات النفط العالمية، مشيرا الى أنه تمت دعوة الشركات النفطية العالمية، وإقامة مؤتمرات واجتماعات وحملات ترويجية، وتوقيع اتفاقيات وعمل دراسات مشتركة، وتقديم عطاءات عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات، وتقديم العطاء بواسطة شركات استشارية، وتوقيع اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، مشيرا الى أن مدة مرحلة الاستكشاف الأولى (3 سنوات)، كما أن مدة مرحلة الاستكشاف الثانية (4 سنوات)، وأخيرا مرحلة تطوير الحقل في حالة الاكتشاف التجاري ومدتها (25 سنة).

كما تطرق الوزير لبيان حصة الحكومات مع الاتفاقيات العالمية المماثلة، حيث أوضحت الدراسة التي تم إجراؤها من قبل أحد بيوت الخبرة في العالم أن حصة مملكة البحرين من أعلى الحصص مقارنة بالاتفاقيات المماثلة، إضافة إرساء لبيان مميزات عقد الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج النفطي، اذ أن الشركة الأجنبية ليس لها حق ملكية المخزون النفطي، وتتحمل شركة النفط تكاليف المخاطرة لعمليات الاستكشاف كاملة في مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية، ولا تتحمل الحكومة أي أعباء مالية، حيث تحصل شركة النفط على حصتها من إنتاج النفط المكتشف، وتحصل الحكومة على حصتها من الإنتاج، بالإضافة إلى ضريبة الدخل من أرباح الشركة الأجنبية، كما أن الحكومة لها دور كبير في إدارة ومراجعة جميع برامج التنقيب والإنتاج والميزانيات المخصصة، وذلك من خلال اللجان الإدارية الفنية المشتركة.

وأفاد أن شركة إيني ستخصص مبالغ سنوية لتدريب البحرينيين العاملين في مجال النفط والغاز ونقل التكنولوجيا، حيث سيتم تخصيص (50) ألف دولار سنويًا في مرحلة الاستكشاف، و(100) ألف دولار في مرحلة الإنتاج، كما ستلتزم الشركة بسياسة توظيف البحرينيين المؤهلين وإعطائهم الأولوية في التوظيفإرساء، كما ستلتزم شركة إيني بإعطاء الأولوية في المشتريات والخدمات للسوق المحلية.

وفي مجال حماية البيئة والسلامة، أشار الوزير الى أن الشركة ستلتزم بالحصول على الموافقات البيئية اللازمة للقيام بالعمليات الاستكشافية وحفر الآبار والتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، كما ستلتزم بإجراء المسوحات البيئية قبل وبعد عمليات الاستكشاف، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار بيئية، وستكون الشركة مسؤولة بالكامل عن جميع عمليات إزالة المخلفات الضارة بالبيئة حال حدوثها.

وبشأن المكافأة المالية التي ستدفعها شركة إيني في حال الإنتاج، ذكر الوزير أنها كالتالي: بدء الإنتاج: 2,000,000 دولار أمريكي، معدل إنتاج 10,000 برميل يوميًا: 1,500,000 دولار أمريكي، معدل إنتاج 40,000 برميل يوميًا: 3,000,000 دولار أمريكي، معدل إنتاج 70,000 برميل يوميًا: 6,000,000 دولار أمريكي.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء صندوق المساهمة الاجتماعية خلال فترة الإنتاج، كما سيتم استخدامه لإنجاز المشاريع الاجتماعية، أو التعليمية، أو الصحية، أو أي مشاريع مشابهة يتم تحديدها والإشراف عليها من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وفي آخر العرض تم تقديم نبذة عن شركة إيني، بينت أنها أفضل شركة في مجال الاستكشاف لعام 2018، وفوزها بلقب المستكشف الأفضل لعام 2018، كما تم استعراض بعض المؤشرات للتقييم العالمي لشركة إيني.