أكد مسؤولون وخبراء ومعنيون بقضايا الأسرة أهمية دعم الجهود التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تطبيق برنامج "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في البحرين، بما يجعل البحرين من ضمن الدول التي تملك برنامجاً وطنياً موحد الرؤى والمعايير والأهداف لتطوير الخدمات التي تقدم للأسرة البحرينية.
وأكدوا أهمية وجود مرجعية وطنية واحدة لتقديم خدمات الإرشاد الأسري تطمئن لها الأسرة بحصول أفرادها على أفضل إرشاد وتوجيه وحماية ممكنة، بناء على أفضل التطبيقات والممارسات التي تناسب ثقافة وخصوصية الأسرة والمجتمع البحريني.
وكان المجلس الأعلى للمرأة أعلن مؤخراً تفاصيل "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار "تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي"، بهدف تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الأسري، وسيتم تفعيله بشكل فوري بتنفيذ 20 برنامج ومبادرة خلال العام 2020، بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة.
انخفاض حالات العنف الأسري
وتوقع آمر الأكاديمة الملكية للشرطة ومدير عام مديرية شرطة المحرق سابقاً العميد فواز الحسن انخفاض حالات العنف الأسري في البحرين بعد إطلاق وتطبيق برنامج "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة.
وقال "نتوقع أن يسهم البرنامج النوعي في تقليل حلالات العنف الأسري، من خلال ما يتضمنه البرنامج من طرق وقاية وتوعية فاعلة تعزز من الترابط الأسري، وتضمن تجويد الخدمات التي تحصل عليها الأسرة".
وأكد العميد الحسن أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في توفير منظومة وطنية موحدة للخدمات التي تقدم للأسرة. وأضاف "هذا ما كنا ننشده من زمن، وبناء على ما نلمسه من تعاملنا مع الحالات الأسرية في مكتب حماية الأسرة بشرطة المحرق نؤكد ما لهذه المنظومة من أثر إيجابي في تجويد الخدمات المقدمة للأسرة".
وأضاف العميد الحسن أن "جهود الشرطة هي حماية الضحية في حالات العنف الأسري، لكن يفترض أن يكون قبل ذلك جهود تقدم للأسرة من ناحية التوعية والاستقرار الأسري، من قبل مختصين قادرين على مساعدة الأسرة على إدارة حياتها أو خلافتها والوقاية من العنف الأسري".
"العدل" تدعم البرنامج
وأكدت وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دانة الزياني، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة في تطبيق برنامج الإطار الموحد. وقالت إن العمل على تطبيق البرنامج ينقل الجهود المشتركة بين الوزارة والمجلس إلى مرحلة متقدمة تبني على ما تحقق من نجاحات سابقة.
ولفتت الزياني إلى افتتاح المكتبين الجديدين للتوفيق الأسري في كل من مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي في البسيتين، مؤكدة أن الوزارة لديها خطة مستمرة لتدريب الكوادر التي تعمل في مكتب التوفيق الأسري الحالي في الحنينية.
وأشارت الزياني إلى ربط وزارة العدل مراكز تقديم الإرشاد الأسري إلكترونياً بهدف توحيد المدخلات وضمان تقديم الخدمات بأفضل طريقة وجودة ممكنة، إضافة إلى تقليل معاناة المراجعين.
دور مؤسسات المجتمع المدني
وقالت نائبة رئيسة جمعية المرأة البحرينية، إيمان شويطر، إن "طرح المجلس الأعلى للمرأة برنامج "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية يعزز مكانة المجلس كمظلة ومرجعية لكل ما له صلة بالاستقرار الأسري، خاصة ونحن نرى المجلس يحرص على جمع مختلف الشركاء في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وحتى القطاع الخاص والعمل معهم من أجل تفعيل وإنجاح البرنامج".
وأكدت شويطر أهمية مبادرة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والاستقرار الأسري إلى الانضواء في هذا البرنامج.
وقالت "نحن حالياً نقدم خدمات إرشاد وتوعية من خلال مكاتب قضايا المرأة في الجمعيات النسائية، وفقاً للإمكانات المتاحة، لكننا نفتقر إلى الكوادر المتخصصة في تقديم تلك الخدمات، كما أننا لا نضمن متابعة الحالات الأسرية بكفاءة".
وأضافت "لذلك نحن على استعداد للعمل مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل توحيد إجراءات ومعايير تقديم خدمات الإرشاد الأسري، إضافة إلى تدريب كوادرنا على كيفية تقديم هذه الخدمات استناداً إلى معايير ودراسة وخبرة".
يعود بالخير على الأسرة
وقال إمام وخطيب جامع سبيكة الأنصاري الشيخ إبراهيم الحادي إن توحيد خدمات الإرشاد الأسري "لا يعود على الأسرة البحرينية إلا بالخير"، مضيفاً "الأسرة البحرينية بحاجة لتعرف أين تتوجه في حال تعرضها لمشاكل أسرية من نوع ما، ولا بد أن يكون هناك جهات معروفة خبيرة تطمئن لها الأسرة وتؤمن لديها أسرارها، وتضمن أنها ستحصل منها على أفضل خدمة إرشاد وتوجيه ممكنة".
وأشار الحادي إلى أهمية جهود المجلس الأعلى للمرأة في إثراء النقاش حول كيفية تجويد خدمات الإرشاد الأسري، وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات في هذا الموضوع، خاصة أن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع. وقال "نترقب تطوير خدمات الأسرة في البحرين أكثر بعد تطبيق برنامج الإطار الموحد، وتعزيز معارف وخبرات ومهارات المسؤولين عن تقديم هذه الخدمات، فلا يمكن أن يقدم النصيحة إلا من هو أهل لها".
تجربة بحرينية متقدمة
ولفت الشيخ صلاح الجودر إلى التجربة البحرينية المتقدمة في مجال تقديم خدمات الإرشاد الأسري. وقال "يأتي اليوم الإطار الموحد ليتوج الجهود الوطنية لمختلف الجهات في تقديم خدمات التوعية والإرشاد الأسري تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة".
وأكد الشيخ الجودر أهمية دور جميع الشركاء في القطاع العام والخاص والأهلي، إضافة إلى الإعلاميين وأصحاب الرأي والمؤثرين، في إنجاح البرنامج والوصول به إلى غايته المنشودة في تعزيز الاستقرار الأسري، وضمان مواصلة نماء وتقدم وازدهار المجتمع البحريني.
تقلص الفجوة بين الجنسين
وأكد الكاتب الصحفي حسين التتان أن "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار "تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي" سيكون "برنامجاً جامعاً ونافعاً لحاضر ومستقبل الأسرة البحرينية".
وأضاف التتان أن البرنامج يأتي في وقت تحقق فيه البحرين قفزات كبيرة في سد الفجوة بين الجنسين، وأكدت نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين مؤخراً، تقلص الفجوة بين الرجل والمرأة بنسبة 92% بناء على جهود البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كافة الخدمات اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري.
{{ article.visit_count }}
وأكدوا أهمية وجود مرجعية وطنية واحدة لتقديم خدمات الإرشاد الأسري تطمئن لها الأسرة بحصول أفرادها على أفضل إرشاد وتوجيه وحماية ممكنة، بناء على أفضل التطبيقات والممارسات التي تناسب ثقافة وخصوصية الأسرة والمجتمع البحريني.
وكان المجلس الأعلى للمرأة أعلن مؤخراً تفاصيل "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار "تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي"، بهدف تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الأسري، وسيتم تفعيله بشكل فوري بتنفيذ 20 برنامج ومبادرة خلال العام 2020، بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة.
انخفاض حالات العنف الأسري
وتوقع آمر الأكاديمة الملكية للشرطة ومدير عام مديرية شرطة المحرق سابقاً العميد فواز الحسن انخفاض حالات العنف الأسري في البحرين بعد إطلاق وتطبيق برنامج "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة.
وقال "نتوقع أن يسهم البرنامج النوعي في تقليل حلالات العنف الأسري، من خلال ما يتضمنه البرنامج من طرق وقاية وتوعية فاعلة تعزز من الترابط الأسري، وتضمن تجويد الخدمات التي تحصل عليها الأسرة".
وأكد العميد الحسن أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في توفير منظومة وطنية موحدة للخدمات التي تقدم للأسرة. وأضاف "هذا ما كنا ننشده من زمن، وبناء على ما نلمسه من تعاملنا مع الحالات الأسرية في مكتب حماية الأسرة بشرطة المحرق نؤكد ما لهذه المنظومة من أثر إيجابي في تجويد الخدمات المقدمة للأسرة".
وأضاف العميد الحسن أن "جهود الشرطة هي حماية الضحية في حالات العنف الأسري، لكن يفترض أن يكون قبل ذلك جهود تقدم للأسرة من ناحية التوعية والاستقرار الأسري، من قبل مختصين قادرين على مساعدة الأسرة على إدارة حياتها أو خلافتها والوقاية من العنف الأسري".
"العدل" تدعم البرنامج
وأكدت وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دانة الزياني، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة في تطبيق برنامج الإطار الموحد. وقالت إن العمل على تطبيق البرنامج ينقل الجهود المشتركة بين الوزارة والمجلس إلى مرحلة متقدمة تبني على ما تحقق من نجاحات سابقة.
ولفتت الزياني إلى افتتاح المكتبين الجديدين للتوفيق الأسري في كل من مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي في البسيتين، مؤكدة أن الوزارة لديها خطة مستمرة لتدريب الكوادر التي تعمل في مكتب التوفيق الأسري الحالي في الحنينية.
وأشارت الزياني إلى ربط وزارة العدل مراكز تقديم الإرشاد الأسري إلكترونياً بهدف توحيد المدخلات وضمان تقديم الخدمات بأفضل طريقة وجودة ممكنة، إضافة إلى تقليل معاناة المراجعين.
دور مؤسسات المجتمع المدني
وقالت نائبة رئيسة جمعية المرأة البحرينية، إيمان شويطر، إن "طرح المجلس الأعلى للمرأة برنامج "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية يعزز مكانة المجلس كمظلة ومرجعية لكل ما له صلة بالاستقرار الأسري، خاصة ونحن نرى المجلس يحرص على جمع مختلف الشركاء في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وحتى القطاع الخاص والعمل معهم من أجل تفعيل وإنجاح البرنامج".
وأكدت شويطر أهمية مبادرة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والاستقرار الأسري إلى الانضواء في هذا البرنامج.
وقالت "نحن حالياً نقدم خدمات إرشاد وتوعية من خلال مكاتب قضايا المرأة في الجمعيات النسائية، وفقاً للإمكانات المتاحة، لكننا نفتقر إلى الكوادر المتخصصة في تقديم تلك الخدمات، كما أننا لا نضمن متابعة الحالات الأسرية بكفاءة".
وأضافت "لذلك نحن على استعداد للعمل مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل توحيد إجراءات ومعايير تقديم خدمات الإرشاد الأسري، إضافة إلى تدريب كوادرنا على كيفية تقديم هذه الخدمات استناداً إلى معايير ودراسة وخبرة".
يعود بالخير على الأسرة
وقال إمام وخطيب جامع سبيكة الأنصاري الشيخ إبراهيم الحادي إن توحيد خدمات الإرشاد الأسري "لا يعود على الأسرة البحرينية إلا بالخير"، مضيفاً "الأسرة البحرينية بحاجة لتعرف أين تتوجه في حال تعرضها لمشاكل أسرية من نوع ما، ولا بد أن يكون هناك جهات معروفة خبيرة تطمئن لها الأسرة وتؤمن لديها أسرارها، وتضمن أنها ستحصل منها على أفضل خدمة إرشاد وتوجيه ممكنة".
وأشار الحادي إلى أهمية جهود المجلس الأعلى للمرأة في إثراء النقاش حول كيفية تجويد خدمات الإرشاد الأسري، وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات في هذا الموضوع، خاصة أن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع. وقال "نترقب تطوير خدمات الأسرة في البحرين أكثر بعد تطبيق برنامج الإطار الموحد، وتعزيز معارف وخبرات ومهارات المسؤولين عن تقديم هذه الخدمات، فلا يمكن أن يقدم النصيحة إلا من هو أهل لها".
تجربة بحرينية متقدمة
ولفت الشيخ صلاح الجودر إلى التجربة البحرينية المتقدمة في مجال تقديم خدمات الإرشاد الأسري. وقال "يأتي اليوم الإطار الموحد ليتوج الجهود الوطنية لمختلف الجهات في تقديم خدمات التوعية والإرشاد الأسري تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة".
وأكد الشيخ الجودر أهمية دور جميع الشركاء في القطاع العام والخاص والأهلي، إضافة إلى الإعلاميين وأصحاب الرأي والمؤثرين، في إنجاح البرنامج والوصول به إلى غايته المنشودة في تعزيز الاستقرار الأسري، وضمان مواصلة نماء وتقدم وازدهار المجتمع البحريني.
تقلص الفجوة بين الجنسين
وأكد الكاتب الصحفي حسين التتان أن "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار "تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي" سيكون "برنامجاً جامعاً ونافعاً لحاضر ومستقبل الأسرة البحرينية".
وأضاف التتان أن البرنامج يأتي في وقت تحقق فيه البحرين قفزات كبيرة في سد الفجوة بين الجنسين، وأكدت نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين مؤخراً، تقلص الفجوة بين الرجل والمرأة بنسبة 92% بناء على جهود البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كافة الخدمات اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري.
