في إطار مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تأهلت 12 فكرة للمرحلة المقبلة من المسابقة. وستعرض الأفكار على لجنة من الوزراء ليتم اختيار المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، بعد الانتهاء من مرحلة تقييم المقترحات الأربعين من قبل أربع لجان من ذوي الشأن والاختصاص على مدى اليومين الماضيين.
وبدأت مرحلة تقييم الأربعين مقترحاً بعد أن اختار أصحاب كل فكرة من الأفراد والمجموعات اللجنة التي سيقدمون عروضهم أمامهم بالقرعة، حيث تم تخصيص ثلاث دقائق لكل عرض أمام اللجنة، وأسفرت عملية تقييم العروض عن اختيار 12 فكرة للمرحلة المقبلة كالتالي:
1. المنصة الإلكترونية للمشتريات الحكومية
مقدمة من علي بوخماس وعبدالعزيز البوعينين من ديوان الخدمة المدنية، وأحمد الكواري من الجهاز الوطني للإيرادات، ومحمد بوعلي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2. تطبيق محاكم
مقدمة من أحمد العريفي من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
3. مركز التوظيف الافتراضي
مقدمة من إيمان السماك وابتهال الشهابي من هيئة تنظيم سوق العمل.
4. الحفيز: تطبيق للأسر المنتجة
مقدمة من مريم حسن من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5. البرنامج الوطني لتنمية المهارات الفنية
مقدمة من أحمد الصفار من معهد البحرين للتدريب.
6. الاستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية
مقدمة من منى العلوي من وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
7. EParkBH - استبدال عدادات المواقف بتطبيق إلكتروني
مقدمة من عالية القحطاني من وزارة الداخلية، ونوف القحطاني من وزارة شؤون الشباب والرياضة
8. النظام الوطني لإدارة الإجازات الطبية
مقدمة من أحمد بوهزاع ونورة مهنا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
9. محفظة الوثائق الرقمية للمواطن
مقدمة من علي العرادي من وزارة الخارجية
10. المركبات الحكومية الإدارية
مقدمة من عبدالرحمن عصام من ديوان الرقابة المالية والإدارية
11. طاقات
مقدمة من إلياس عبدالغفار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
12. السفير الإعلامي
مقدمة من دعاء شرفي من هيئة جودة التعليم والتدريب
وتهدف مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بما يحقق تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته وتحسين مخرجاته من خلال تحويل التحديات إلى فرص تطويرية وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وبرنامج الحكومة 2019-2022.
