يناقش مجلس الشورى الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي في، والمتضمنة توصيتها بالموافقة عليه من حيث المبدأ.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وخلصت اللجنة إلى أن الشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية.
كما أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية، إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق كميات مذكورة تحديدًا في الاتفاقية، فضلاً عن أن الاتفاقية تتضمن نصوصاً تضمن التدريب والصحة والمشاركة في اقتصاد المملكة، وجوانب اقتصادية واجتماعية أخرى تعتبر من الأمور ذات المنفعة لمملكة البحرين على المدى البعيد.
يأتي ذلك فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث جاء رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مؤكدًا على عدم سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وبينت اللجنة المختصة أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل في قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 الذي نظمت أحكامه مسألة إعادة التدوير للمخلفات والنفايات ومواجهة تراكمها من الناحيتين الوقائية والعلاجية.
وأشارت اللجنة عبر تقريرها إلى السلطة التشريعية بصدد مناقشة مشروع قانون جديد للبيئة مقدم من الحكومة يتألف من ثمانية عشرة بابا، تم من خلاله معالجة جميع الموضوعات والمشكلات المتعلقة بالبيئة في عدد (124) مادة.
ومن المقرر أن تختتم الجلسة أعمالها بالنظر في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، قبل أن يخطر أعضاء المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عقد في مدينة ناريان مار بجمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 - 21 أبريل 2019.
{{ article.visit_count }}
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وخلصت اللجنة إلى أن الشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية.
كما أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية، إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق كميات مذكورة تحديدًا في الاتفاقية، فضلاً عن أن الاتفاقية تتضمن نصوصاً تضمن التدريب والصحة والمشاركة في اقتصاد المملكة، وجوانب اقتصادية واجتماعية أخرى تعتبر من الأمور ذات المنفعة لمملكة البحرين على المدى البعيد.
يأتي ذلك فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث جاء رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مؤكدًا على عدم سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وبينت اللجنة المختصة أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل في قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 الذي نظمت أحكامه مسألة إعادة التدوير للمخلفات والنفايات ومواجهة تراكمها من الناحيتين الوقائية والعلاجية.
وأشارت اللجنة عبر تقريرها إلى السلطة التشريعية بصدد مناقشة مشروع قانون جديد للبيئة مقدم من الحكومة يتألف من ثمانية عشرة بابا، تم من خلاله معالجة جميع الموضوعات والمشكلات المتعلقة بالبيئة في عدد (124) مادة.
ومن المقرر أن تختتم الجلسة أعمالها بالنظر في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، قبل أن يخطر أعضاء المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عقد في مدينة ناريان مار بجمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 - 21 أبريل 2019.
