قالت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مارية خوري، إن "مئوية الشرطة ترافق المناسبة الوطنية للعيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك المفدى والتي تستلزم منا إبراز الدور الحقوقي والأمني للشرطة في المناسبة، ونحن نثمن الدور الكبير في المؤسسة الوطنية للحقوق الإنسان للشرطة في مجال حفظ الأمن والاستقرار، أولاً من خلال الإسهامات التي يقدمونها بروحهم الوطنية والتي تهدف بالذود عن مصالح الوطن والتضحيات التي قام بها شهداء الواجب في سبيل حفظ وصون وحماية هذا الوطن، من ناحية حقوقية ومن منطلق دورنا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نقدر كثيراً الخطوات المتقدمة لوزارة الداخلية في المجال الأمني والحقوقي، فالأمن وحفظة ركيزة أساسية للارتقاء بحقوق الإنسان".
وأشارت خلال برنامج الرأي، إلى أنه "لا يستطيع أحد أن ينكر بأن الاستراتيجيات الحديثة والتخطيط المحكم لوزارة الداخلية وتوفيرها لأحدث التقنيات التي تواكب العصر الحديث في المجال الأمني هو ما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال التعامل بكل مهنية وحرفية في المواقف والتحديات، ولا بد أن نذكر بأن جهاز الشرطة هو الجهاز البارز المهني لإنفاذ القانون والموكل له بحماية حقوق الإنسان، كل هذه الخطوات تعني المزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، ونحن في المؤسسة من خلال تعاملنا مع وزارة الداخلية نفذنا الكثير من البرامج ذات الصلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورفع درجة الوعي بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية وفق المبادئ الواردة في دستور مملكة البحرين والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولا بد نذكر سرعة استجابة ووزارة الداخلية مع المؤسسة في متابعتها الجادة للشكاوى وطلبات المساعدة التي نحيلها إليها في مجال حقوق الإنسان وأيضاً الزيارة المعلنة وغير المعلنة التي نقوم بها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل للتثبت من ضمان تمتع جميع النزلاء بحقوقهم المقررة لهم".
وأشارت خلال برنامج الرأي، إلى أنه "لا يستطيع أحد أن ينكر بأن الاستراتيجيات الحديثة والتخطيط المحكم لوزارة الداخلية وتوفيرها لأحدث التقنيات التي تواكب العصر الحديث في المجال الأمني هو ما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال التعامل بكل مهنية وحرفية في المواقف والتحديات، ولا بد أن نذكر بأن جهاز الشرطة هو الجهاز البارز المهني لإنفاذ القانون والموكل له بحماية حقوق الإنسان، كل هذه الخطوات تعني المزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، ونحن في المؤسسة من خلال تعاملنا مع وزارة الداخلية نفذنا الكثير من البرامج ذات الصلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورفع درجة الوعي بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية وفق المبادئ الواردة في دستور مملكة البحرين والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولا بد نذكر سرعة استجابة ووزارة الداخلية مع المؤسسة في متابعتها الجادة للشكاوى وطلبات المساعدة التي نحيلها إليها في مجال حقوق الإنسان وأيضاً الزيارة المعلنة وغير المعلنة التي نقوم بها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل للتثبت من ضمان تمتع جميع النزلاء بحقوقهم المقررة لهم".
