أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع المدن الجديدة بمملكة البحرين تعكس التزام الحكومة ببرنامجها والجدية في تنفيذ الخطط الإسكانية التي تشهد تسارعاً ملحوظاً في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوفير خدمات إسكانية ذات جودة ومتكاملة من حيث المرافق والخدمات.
وقال لدى زيارته مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني: "إن مشاريع المدن الإسكانية الجديدة التي تندرج ضمن تنفيذ الأمر الملكي السامي للعاهل المفدى بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، تعد المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه خطة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، قام الأحد بزيارة تفقدية إلى مدينة شرق الحد، بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله: "يسعدنا ونحن نتفقد الإنجاز وسير العمل في مدينة شرق الحد أن نؤكد مواصلة الحكومة الموقرة لنهجها القائم على دعم تنفيذ مراحل العمل بالمدن الجديدة لإيمانها بسرعة توفير السكن الملائم للمواطنين، ما يثبت مجدداً أن مدن الإسكان تعد أحد الحلول العملية لحلحلة الطلبات الإسكانية، بعد أن تمكنت مدن عيسى وحمد وزايد والضواحي الأخرى من استيعاب طلبات المواطنين على مدى الأعوام الماضية، وشكلت مجتمعات عمرانية جديدة".
وأوضح أن ما تحقق حتى الآن عبر افتتاح مدينتي خليفة وسلمان، وتسكين المواطنين بمدينة شرق الحد، بالإضافة إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى من إسكان ضاحية الرملي، وتوقيع عقود تنفيذ مدينة شرق سترة، تعد جميعها مؤشرات إيجابية، وتحرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على متابعة مدى التقدم الذي تم إحرازه، لضمان انتقال المواطنين إلى مساكنهم الجديدة بسلاسة ويسر ومراعاة تنفيذ الخدمات مع إنشاء الوحدات السكنية.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان والوزارات والجهات الخدمية الحكومية كوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغيرها، لتنفيذ مدينة شرق الحد التي تعتبر مشروعاً استراتيجياً مهماً، وتعكس اهتمام المملكة بتنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والمعني "بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة"، لما يتوفر في هذا المشروع من مقومات ذات جودة كموقع المشروع الساحلي، وتوفر الواجهات البحرية المخصصة للمنفعة العامة والمرافق التجارية والصحية والتعليمية، ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، فضلاً عن الاهتمام البيئي المتمثل في التشجير، وغيرها من الخدمات التي سيتم توفيرها تدريجياً.
وخلال الزيارة، استمع الشيخ خالد بن عبد الله إلى شرح مفصل من وزير الإسكان حول نسب الإنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية بالمدينة، بالإضافة إلى خطة توفير الخدمات والمرافق التي تم إدراجها في المخططات العامة والتفصيلية.
كما قام بزيارة نموذج لإحدى الوحدات السكنية المشيدة بالمشروع، واطلع على المرافق التي جرى تنفيذها بالمرحلة الأولى في حي بوشاهين الذي تم تسكينه فعلياً، والاستعدادات الخاصة بتسليم الأحياء الأخرى بشكل تدريجي وقت اكتمال العمل بها.
كما زار حي أم الشجر واطلع على الموقع المخصص للقسائم السكنية التي جرى تسليمها للمنتفعين بعد توصيلها بكافة الخدمات الأساسية، الأمر الذي ساهم في أن يشرع المواطنون في بناء وحداتهم ووصول عدد منها إلى مراحلها النهائية.
من جانبه، أعرب وزير الإسكان باسم الحمر، عن سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة شرق الحد، والتي تؤكد الاهتمام الحكومي لتوفير السكن للمواطنين ومتابعة سير الخطط والبرامج الإسكانية.
وأثنى في الوقت نفسه على المتابعة الحثيثة التي يحظى بها مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، وغيرها من المشروعات الأخرى التي تنفذها الوزارة، من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بما يكفل تنسيق الجهود بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية الخدمية الأخرى، وتذليل التحديات، وتوفير مناخ العمل الملائم الذي يسهم في إنجاز المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة.
وقال الوزير: "إن نسب الإنجاز في مختلف مراحل المشروع تشهد تقدماً كبيراً، حيث انتهت الوزارة من توزيع وتسكين حي بوشاهين في وقت سابق، بالإضافة إلى توزيع القسائم السكنية بحي أم الشجر، فيما شرعت الوزارة في تخصيص الوحدات السكنية بحي القليعة الإسكاني والذي يمثل المرحلة الثالثة من هذا المشروع".
وأكد أن توالي تخصيص وحدات وقسائم المشروع يعكس وتيرة الإنجاز المتسارعة التي تشهدها مدينة شرق الحد والتي ستؤدي إلى توالي تخصيص وتوزيع باقي مراحل أحياء المدينة تباعاً.
وقال لدى زيارته مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني: "إن مشاريع المدن الإسكانية الجديدة التي تندرج ضمن تنفيذ الأمر الملكي السامي للعاهل المفدى بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، تعد المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه خطة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، قام الأحد بزيارة تفقدية إلى مدينة شرق الحد، بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله: "يسعدنا ونحن نتفقد الإنجاز وسير العمل في مدينة شرق الحد أن نؤكد مواصلة الحكومة الموقرة لنهجها القائم على دعم تنفيذ مراحل العمل بالمدن الجديدة لإيمانها بسرعة توفير السكن الملائم للمواطنين، ما يثبت مجدداً أن مدن الإسكان تعد أحد الحلول العملية لحلحلة الطلبات الإسكانية، بعد أن تمكنت مدن عيسى وحمد وزايد والضواحي الأخرى من استيعاب طلبات المواطنين على مدى الأعوام الماضية، وشكلت مجتمعات عمرانية جديدة".
وأوضح أن ما تحقق حتى الآن عبر افتتاح مدينتي خليفة وسلمان، وتسكين المواطنين بمدينة شرق الحد، بالإضافة إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى من إسكان ضاحية الرملي، وتوقيع عقود تنفيذ مدينة شرق سترة، تعد جميعها مؤشرات إيجابية، وتحرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على متابعة مدى التقدم الذي تم إحرازه، لضمان انتقال المواطنين إلى مساكنهم الجديدة بسلاسة ويسر ومراعاة تنفيذ الخدمات مع إنشاء الوحدات السكنية.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان والوزارات والجهات الخدمية الحكومية كوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغيرها، لتنفيذ مدينة شرق الحد التي تعتبر مشروعاً استراتيجياً مهماً، وتعكس اهتمام المملكة بتنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والمعني "بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة"، لما يتوفر في هذا المشروع من مقومات ذات جودة كموقع المشروع الساحلي، وتوفر الواجهات البحرية المخصصة للمنفعة العامة والمرافق التجارية والصحية والتعليمية، ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، فضلاً عن الاهتمام البيئي المتمثل في التشجير، وغيرها من الخدمات التي سيتم توفيرها تدريجياً.
وخلال الزيارة، استمع الشيخ خالد بن عبد الله إلى شرح مفصل من وزير الإسكان حول نسب الإنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية بالمدينة، بالإضافة إلى خطة توفير الخدمات والمرافق التي تم إدراجها في المخططات العامة والتفصيلية.
كما قام بزيارة نموذج لإحدى الوحدات السكنية المشيدة بالمشروع، واطلع على المرافق التي جرى تنفيذها بالمرحلة الأولى في حي بوشاهين الذي تم تسكينه فعلياً، والاستعدادات الخاصة بتسليم الأحياء الأخرى بشكل تدريجي وقت اكتمال العمل بها.
كما زار حي أم الشجر واطلع على الموقع المخصص للقسائم السكنية التي جرى تسليمها للمنتفعين بعد توصيلها بكافة الخدمات الأساسية، الأمر الذي ساهم في أن يشرع المواطنون في بناء وحداتهم ووصول عدد منها إلى مراحلها النهائية.
من جانبه، أعرب وزير الإسكان باسم الحمر، عن سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة شرق الحد، والتي تؤكد الاهتمام الحكومي لتوفير السكن للمواطنين ومتابعة سير الخطط والبرامج الإسكانية.
وأثنى في الوقت نفسه على المتابعة الحثيثة التي يحظى بها مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، وغيرها من المشروعات الأخرى التي تنفذها الوزارة، من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بما يكفل تنسيق الجهود بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية الخدمية الأخرى، وتذليل التحديات، وتوفير مناخ العمل الملائم الذي يسهم في إنجاز المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة.
وقال الوزير: "إن نسب الإنجاز في مختلف مراحل المشروع تشهد تقدماً كبيراً، حيث انتهت الوزارة من توزيع وتسكين حي بوشاهين في وقت سابق، بالإضافة إلى توزيع القسائم السكنية بحي أم الشجر، فيما شرعت الوزارة في تخصيص الوحدات السكنية بحي القليعة الإسكاني والذي يمثل المرحلة الثالثة من هذا المشروع".
وأكد أن توالي تخصيص وحدات وقسائم المشروع يعكس وتيرة الإنجاز المتسارعة التي تشهدها مدينة شرق الحد والتي ستؤدي إلى توالي تخصيص وتوزيع باقي مراحل أحياء المدينة تباعاً.
