حسن الستري
رفض مجلس الشورى، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة بالتوافق مع مجلس النواب الذي رفضها أيضاً.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "القوانين قديمة وتشوبها الكثير من النواقص، والحكومة قدمت مشروعي قانون البيئة والقانون البحري، وأخذ فيه جميع المرئيات الواردة في هذه المشاريع، ومازالا في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب فهما يضمان 518 مادة، وتم الانتهاء من 50% من القانون البحري وقريباً سيكون في نظر مجلس الشورى.
ورداً على تساؤل العضو إبتسام الدلال، بين البوعينين أن هناك برنامجاً لتدوير النفايات ويتم تنفيذه على مراحل، وحالياً يتم الفرز وعملية التعامل مع كل مخلف، وذلك بالتعاون شركات متخصصة، وقد آتى نتائجه الأولية.
وفيما دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي وعضو اللجنة محمد علي حسن لرفض المشاريع، ذكرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن المشروع يتصادم بثلاثة مبادئ في الدستور، وعدم ملاءمة مواده قانونياً.
وتهدف المشاريع إلى وقاية المواطنين من المواد والمصادر المشعة، وفرض رقابة مشددة على التعامل مع مصادر الإشعاع أو تداولها أو استخدامها، وحظر إدخال مصادر الإشعاع والنفايات المشعة إلى المملكة، ومكافحة التلوث البيئي وحماية البيئة من الأنشطة الضارة والوقاية منها، وكذلك مواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها أو تدويرها لتكون مورداً اقتصادياً من موارد المملكة.
رفض مجلس الشورى، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة بالتوافق مع مجلس النواب الذي رفضها أيضاً.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "القوانين قديمة وتشوبها الكثير من النواقص، والحكومة قدمت مشروعي قانون البيئة والقانون البحري، وأخذ فيه جميع المرئيات الواردة في هذه المشاريع، ومازالا في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب فهما يضمان 518 مادة، وتم الانتهاء من 50% من القانون البحري وقريباً سيكون في نظر مجلس الشورى.
ورداً على تساؤل العضو إبتسام الدلال، بين البوعينين أن هناك برنامجاً لتدوير النفايات ويتم تنفيذه على مراحل، وحالياً يتم الفرز وعملية التعامل مع كل مخلف، وذلك بالتعاون شركات متخصصة، وقد آتى نتائجه الأولية.
وفيما دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي وعضو اللجنة محمد علي حسن لرفض المشاريع، ذكرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن المشروع يتصادم بثلاثة مبادئ في الدستور، وعدم ملاءمة مواده قانونياً.
وتهدف المشاريع إلى وقاية المواطنين من المواد والمصادر المشعة، وفرض رقابة مشددة على التعامل مع مصادر الإشعاع أو تداولها أو استخدامها، وحظر إدخال مصادر الإشعاع والنفايات المشعة إلى المملكة، ومكافحة التلوث البيئي وحماية البيئة من الأنشطة الضارة والوقاية منها، وكذلك مواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها أو تدويرها لتكون مورداً اقتصادياً من موارد المملكة.
