صرح النائب العام د.علي بن فضل البوعينين بأنه تلبية للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة ملك البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس، واستمراراً لتقييم النيابة العامة لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، تلقت من إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية عدد 530 نزيلاً ممن قضوا نصف المدة للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة. وأضاف أن النيابة درست أوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون. واتخذت الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة عقوبة الحبس المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختلف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد أماكن محددة.
وأوضح النائب العام أن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق يمثل نتاجاً فكرياً عصرياً متحضراً تبنته البحرين، مشيراً إلى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكاناتها في تطبيق فعال للقانون على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وبين أن عدد المحكومين الذين سبق أن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها بلغ 1116 محكوماً.
{{ article.visit_count }}
وأوضح النائب العام أن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق يمثل نتاجاً فكرياً عصرياً متحضراً تبنته البحرين، مشيراً إلى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكاناتها في تطبيق فعال للقانون على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وبين أن عدد المحكومين الذين سبق أن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها بلغ 1116 محكوماً.
