وأصدر المجلس بياناً بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، إضافة إلى بيان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد.
مكانة متقدمة للبحرين
وتلا الأمين العام لمجلس الشورى المستشار أسامة العصفور بيان المجلس بمناسبة احتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة العام 1783م، والذكرى 48 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى العشرين لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. ورفع المجلس أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يديم الخير والنماء على المملكة والقيادة الرشيدة وشعبها الوفي، ويبقيها في أمن وأمان وعزة وتقدم وازدهار.
وجدد مجلس الشورى العهد والولاء للقيادة الحكيمة، معبراً عن فخره واعتزازه بالمكانة المتقدمة التي حققتها البحرين، بفضل الرؤية الثاقبة التي يقود بها جلالة العاهل المفدى مسيرة التقدم والنماء في المملكة. وأكد المجلس مواصلة العمل نحو الدفع بمسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب، وجعل البحرين نموذجاً متطوراً ومتميزاً، بما يحقق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة، ويلبي آمال شعب البحرين.
كما تلا الأمين العام بيان المجلس بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 17 ديسمبر من كل عام، وخصصه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للاحتفاء بشهداء الوطن تخليداً لتضحياتهم وعرفاناً بعطائهم.
وأعرب المجلس عن عظيم الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن وأبنائه البررة المخلصين من منتسبي قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، الذين وهبوا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم، خلال تأديتهم لواجباتهم الوطنية، داخل الوطن وخارجه، لتنعم البحرين بالأمن والاستقرار، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في حب البحرين والدفاع عن أمتهم، وسأل المجلس الله أن يتغمد شهداء الوطن البواسل وأشقائهم وإخوانهم من شهداء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي، بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.
وأخطر المجلس أعضاءه بالرسائل الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بشأن ما انتهى إليه النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما جرى إخطار المجلس بأربعة اقتراحات بقانون تقدم بها أعضاء المجلس شملت اقتراحاً بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من الأعضاء: د.أحمد العريض، ود.محمد الخزاعي، وفؤاد الحاجي، وجمعة الكعبي، ود.محمد علي، وقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والمقدم من العضو درويش المناعي، إلى جانب الاقتراح بقانون باستبدال المادتين 8، 10 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشـرية، والمقدم من الأعضاء: د.أحمد العريض، ود.ابتسام الدلال، وخميس الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم 3 إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والمقدم من العضو درويش المناعي. وتم إخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
الاتفاقية بأفضل الشروط
وفي البنود المدرجة على جدول الأعمال، ناقش المجلس التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بيفي، والمتضمنة توصيتها بالموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث خلصت اللجنة إلى أن الشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية، كما أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمل الهيئة أي أعباء مالية، إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق كميات مذكورة تحديداً في الاتفاقية، فضلاً عن أن الاتفاقية تتضمن نصوصاً تضمن التدريب والصحة والمشاركة في اقتصاد المملكة، وجوانب اقتصادية واجتماعية أخرى تعتبر من الأمور ذات المنفعة للبحرين على المدى البعيد.
رفض مشروع "التدوير"
وبعد استكمال المداخلات المتعلقة بالمرسوم بقانون قرر الأعضاء الموافقة على المرسوم بقانون، نداء بالاسم.
ونظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث جاء رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مؤكداً عدم سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما بينت اللجنة المختصة أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل في قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 الذي نظمت أحكامه مسألة إعادة التدوير للمخلفات والنفايات ومواجهة تراكمها من الناحيتين الوقائية والعلاجية، وأشارت اللجنة عبر تقريرها إلى أن السلطة التشريعية بصدد مناقشة مشروع قانون جديد للبيئة مقدم من الحكومة يتألف من ثمانية عشر باباً، تم من خلاله معالجة جميع الموضوعات والمشكلات المتعلقة بالبيئة في 124 مادة.
وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.
واختتمت الجلسة أعمالها بإخطار أعضاء المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد في مدينة ناريان مار بجمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 – 21 أبريل.
