المبادرات السامية أدخلت البهجة والسعادة على قلوب مئات الأسر وجعلت فرحتهم في الأعياد الوطنية فرحتين.
فقد جاء صدور المرسوم رقم 101 لسنة 2019 بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين، وشمل 269 محكوماً، في مبادرة ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، تعكس بجلاء أسمى معاني القيم الإنسانية النبيلة، ومبادئ التسامح والعفو التي جُبل عليها جلالته، وورثها عن آبائه وأجداده الكرام، وهي ما جعلت مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة مملكة للتسامح، والتعايش، والسلام.
وتزامن مع المرسوم الملكي السامي خبر سعيد آخر، فتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبرّرة لاستبدالها بعقوبات الحبس، صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة تلقت من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أسماء 530 نزيلاً ممّن قضوا نصف المدة؛ وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة.
إن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ينظر بإجلال وإكبار لهذه الخطوة الملكية السامية، وما عكسته من روح المحبة والمودة والصفح، التي تتجلى في علاقة القائد الحكيم بشعبه الكريم، وما جسدته من أخلاق عالية، ونبل عظيم، وكرم وافر، تأتي انعكاسًا للمواقف الإنسانية الأصيلة لجلالة الملك المفدى، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة في العفو عند المقدرة، فهذه المواقف ليست بغريبة على جلالته، فهو الملك الحكيم، والقائد لمسيرة العطاء بحلمه، وعطفه، ووافر سماحته وكرمه.
وتعزز هذه المبادرة رؤية جلالة الملك المفدى النيرة لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، ودفع أبنائه لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها جلالته انطلاقًا من مشروعه الإصلاحي، والاقتداء بخطوات جلالته، ومبادراته الإنسانية المستمرة، والابتعاد عن كل ما يهدد أمن واستقرار هذا الوطن العزيز، والانخراط بقوة في درب التنمية والرخاء الذي خطه جلالة الملك من خلال مشروعه الإصلاحي العظيم.
وجاء العفو الملكي عن المحكومين باعتباره حقاً أصيلاً لجلالة الملك المفدى فيما يراه لمصلحة الوطن، متناسبًا مع الأعياد الوطنية للمملكة ليدخل السعادة والسرور لمئات العائلات التي كانت تتطلع لهذا العفو من جلالته.
إن التوسع في تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي أصدره جلالة الملك المفدى بتاريخ 19 يوليو 2017، يأتي ليؤكد الرؤية الحضارية لجلالته في تعزيز حقوق الإنسان وحماية كيان المجتمع، ويضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم. وعليه، فإن قانون العقوبات والتدابير البديلة يحمل الكثير من المعاني الحضارية والأهداف المجتمعية. وقد دعّم جلالته القانون بالتوجيه الملكي السامي بتعزيز إمكانيات الحكومة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.
ويمثل تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق نتاجًا فكريًا عصريًا متحضّرًا تبنته مملكة البحرين، بالعمل على تعزيز إمكاناتها في التطبيق الفعّال للقانون بناءً على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب، ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وقد بلغ عدد المحكومين الذين استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها 1116 محكومًا مما يؤكد الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية من كافة الجهات المختصة وتفعيل القانون لخير وصالح أبناء هذا الوطن الكرام.
إن تطبيق العقوبات البديلة بحق المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط يعطي المجال أمام المحكومين للعودة لخدمة الوطن من خلال خدمة المجتمع وإعادة تأهيلهم، وهذا التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات. وقانون العقوبات البديلة نظام فاعل ويقوم بدوره في تأهيل المحكوم عليه سواء من خلال القيام بأعمال لخدمة المجتمع والوطن أو من خلال حضور الدورات التأهيلية ليعود المحكوم عليه بعدها ليشارك في بناء هذا الوطن.
وتشكل العقوبات البديلة تطورًا كبيرًا في التشريعات المعمول بها في البلاد، لا سيما إزاء المحكومين بقضايا لا تمس أمن الدولة، وتعد جرائمهم محدودة من حيث مدة العقوبة، وهو ما يعطي فرصة حقيقية للفرد للتأهيل وعدم الانخراط بانتهاكات قانونية، كما يعطي له فرصة ثمينة كي لا يضيع مستقبله الوظيفي ووضعه الاجتماعي. وقد أعطت العقوبات البديلة مساحة ومرونة أمام السلطة القضائية لإعطاء هذه العقوبات من أجل تأهيل المحكوم، ودفعه باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة، وهذا يدل على حرص جلالة الملك على رعاية المواطن، ومنحه كافة الامتيازات، وبنفس الوقت حمايته من الجريمة.
إن التوجيه السامي بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة يشكل إضافة نوعية إلى سجل مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ تطبيق العدالة ومعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن، حيث أصبحت المملكة من بين دول العالم السباقة والمتقدمة التي تتجه إلى تفعيل البدائل العقابية للسياسات الجنائية المعاصرة وتستبدل العقوبات المقيدة للحرية بالعقوبات ذات النفع العام للمجتمع، فقد وجه جلالة الملك المفدى في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس في أكتوبر الماضي قائلا "أن مرحلة العمل المقبلة، بآمالها وتطلعاتها، تستدعي منا جميعاً حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته، وخدماته، وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلاً عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ونشير هنا، بشكل خاص، إلى القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة التي يجوز للقاضي أن يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية، ونوجه بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، بتطبيق نصوصه المرسخة للاستقرار المجتمعي، والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع".
وحاز التوجيه الملكي على إشادة وطنية من كافة فعاليات المجتمع، كما أشادت العديد من المنظمات الحقوقية به، وكذلك حظي بإشادة عالمية وتقدير دولي كبير ومن أحدث تلك الإشادات ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب الصادر في نوفمبر الماضي والذي رحب بهذه الخطوة الملكية وتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي فعال على حفظ أمن واستقرار البحرين وازدياد اللحمة الوطنية والترابط بين أبناء الوطن العزيز.
{{ article.visit_count }}
فقد جاء صدور المرسوم رقم 101 لسنة 2019 بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين، وشمل 269 محكوماً، في مبادرة ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، تعكس بجلاء أسمى معاني القيم الإنسانية النبيلة، ومبادئ التسامح والعفو التي جُبل عليها جلالته، وورثها عن آبائه وأجداده الكرام، وهي ما جعلت مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة مملكة للتسامح، والتعايش، والسلام.
وتزامن مع المرسوم الملكي السامي خبر سعيد آخر، فتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبرّرة لاستبدالها بعقوبات الحبس، صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة تلقت من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أسماء 530 نزيلاً ممّن قضوا نصف المدة؛ وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة.
إن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ينظر بإجلال وإكبار لهذه الخطوة الملكية السامية، وما عكسته من روح المحبة والمودة والصفح، التي تتجلى في علاقة القائد الحكيم بشعبه الكريم، وما جسدته من أخلاق عالية، ونبل عظيم، وكرم وافر، تأتي انعكاسًا للمواقف الإنسانية الأصيلة لجلالة الملك المفدى، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة في العفو عند المقدرة، فهذه المواقف ليست بغريبة على جلالته، فهو الملك الحكيم، والقائد لمسيرة العطاء بحلمه، وعطفه، ووافر سماحته وكرمه.
وتعزز هذه المبادرة رؤية جلالة الملك المفدى النيرة لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، ودفع أبنائه لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها جلالته انطلاقًا من مشروعه الإصلاحي، والاقتداء بخطوات جلالته، ومبادراته الإنسانية المستمرة، والابتعاد عن كل ما يهدد أمن واستقرار هذا الوطن العزيز، والانخراط بقوة في درب التنمية والرخاء الذي خطه جلالة الملك من خلال مشروعه الإصلاحي العظيم.
وجاء العفو الملكي عن المحكومين باعتباره حقاً أصيلاً لجلالة الملك المفدى فيما يراه لمصلحة الوطن، متناسبًا مع الأعياد الوطنية للمملكة ليدخل السعادة والسرور لمئات العائلات التي كانت تتطلع لهذا العفو من جلالته.
إن التوسع في تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي أصدره جلالة الملك المفدى بتاريخ 19 يوليو 2017، يأتي ليؤكد الرؤية الحضارية لجلالته في تعزيز حقوق الإنسان وحماية كيان المجتمع، ويضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم. وعليه، فإن قانون العقوبات والتدابير البديلة يحمل الكثير من المعاني الحضارية والأهداف المجتمعية. وقد دعّم جلالته القانون بالتوجيه الملكي السامي بتعزيز إمكانيات الحكومة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.
ويمثل تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق نتاجًا فكريًا عصريًا متحضّرًا تبنته مملكة البحرين، بالعمل على تعزيز إمكاناتها في التطبيق الفعّال للقانون بناءً على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب، ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وقد بلغ عدد المحكومين الذين استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها 1116 محكومًا مما يؤكد الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية من كافة الجهات المختصة وتفعيل القانون لخير وصالح أبناء هذا الوطن الكرام.
إن تطبيق العقوبات البديلة بحق المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط يعطي المجال أمام المحكومين للعودة لخدمة الوطن من خلال خدمة المجتمع وإعادة تأهيلهم، وهذا التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات. وقانون العقوبات البديلة نظام فاعل ويقوم بدوره في تأهيل المحكوم عليه سواء من خلال القيام بأعمال لخدمة المجتمع والوطن أو من خلال حضور الدورات التأهيلية ليعود المحكوم عليه بعدها ليشارك في بناء هذا الوطن.
وتشكل العقوبات البديلة تطورًا كبيرًا في التشريعات المعمول بها في البلاد، لا سيما إزاء المحكومين بقضايا لا تمس أمن الدولة، وتعد جرائمهم محدودة من حيث مدة العقوبة، وهو ما يعطي فرصة حقيقية للفرد للتأهيل وعدم الانخراط بانتهاكات قانونية، كما يعطي له فرصة ثمينة كي لا يضيع مستقبله الوظيفي ووضعه الاجتماعي. وقد أعطت العقوبات البديلة مساحة ومرونة أمام السلطة القضائية لإعطاء هذه العقوبات من أجل تأهيل المحكوم، ودفعه باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة، وهذا يدل على حرص جلالة الملك على رعاية المواطن، ومنحه كافة الامتيازات، وبنفس الوقت حمايته من الجريمة.
إن التوجيه السامي بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة يشكل إضافة نوعية إلى سجل مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ تطبيق العدالة ومعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن، حيث أصبحت المملكة من بين دول العالم السباقة والمتقدمة التي تتجه إلى تفعيل البدائل العقابية للسياسات الجنائية المعاصرة وتستبدل العقوبات المقيدة للحرية بالعقوبات ذات النفع العام للمجتمع، فقد وجه جلالة الملك المفدى في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس في أكتوبر الماضي قائلا "أن مرحلة العمل المقبلة، بآمالها وتطلعاتها، تستدعي منا جميعاً حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته، وخدماته، وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلاً عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ونشير هنا، بشكل خاص، إلى القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة التي يجوز للقاضي أن يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية، ونوجه بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، بتطبيق نصوصه المرسخة للاستقرار المجتمعي، والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع".
وحاز التوجيه الملكي على إشادة وطنية من كافة فعاليات المجتمع، كما أشادت العديد من المنظمات الحقوقية به، وكذلك حظي بإشادة عالمية وتقدير دولي كبير ومن أحدث تلك الإشادات ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب الصادر في نوفمبر الماضي والذي رحب بهذه الخطوة الملكية وتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي فعال على حفظ أمن واستقرار البحرين وازدياد اللحمة الوطنية والترابط بين أبناء الوطن العزيز.
