أشاد النائب أحمد العامر بمرسوم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين.
وقال إن خطوات جلالته تعبر عن الرغبة الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة تهيئة المحكومين بالاندماج من جديد في المجتمع ويكون كل فرد فاعلاً ومساهماً في نهضة البلاد التي يقودها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، واهتمامه بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المحكومين في خطوة تضاف إلى توجيهاته السامية في تفعيل قانون العقوبات البديلة مما يعزز مكانة البحرين الحقوقية وتطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع خلق أجواء إيجابية تدفع الجميع إلى العمل الوطني المشترك.
وذكر أن المجتمع ومؤسساته المدنية تحمل ذات المسؤولية في التعاون وإعادة إدماج المشمولين بالعفو الخاص والمنفذين للعقوبات البديلة، وعدم رفضهم أو وضع العقبات أمام إصلاحهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من جديد
{{ article.visit_count }}
وقال إن خطوات جلالته تعبر عن الرغبة الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة تهيئة المحكومين بالاندماج من جديد في المجتمع ويكون كل فرد فاعلاً ومساهماً في نهضة البلاد التي يقودها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، واهتمامه بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المحكومين في خطوة تضاف إلى توجيهاته السامية في تفعيل قانون العقوبات البديلة مما يعزز مكانة البحرين الحقوقية وتطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع خلق أجواء إيجابية تدفع الجميع إلى العمل الوطني المشترك.
وأشار إلى أن جهود جلالة الملك المفدى يجب أن يقابلها التزام واضح ممن شملهم العفو وكذلك من ينفذون العقوبات البديلة، وأن يكون ما مروا به درساً هاماً للبدء من جديد وبناء مستقبلهم وفقاً للقانون، وأن يراعوا وطنهم وأسرتهم في كل ما سوف يقومون به من أعمال وأقوال، والتفكير بصالحهم والصالح العام وحماية المجتمع من الأعمال الخارجة عن القانون.
وذكر أن المجتمع ومؤسساته المدنية تحمل ذات المسؤولية في التعاون وإعادة إدماج المشمولين بالعفو الخاص والمنفذين للعقوبات البديلة، وعدم رفضهم أو وضع العقبات أمام إصلاحهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من جديد
