{{ article.article_title }}

أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن "البحرين من الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً، وبما يجاري الدول الأوروبية الكبرى، حيث مازالت ترتقي على سلم المؤشرات التنموية جميعاً، إذ يصل على سبيل المثال لا الحصر متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 76 عاماً، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28240 دولاراً".

وأضاف أن البحرين حرصت على تمكين المجتمع بكل فئاته من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال منظومة قانونية وإجرائية تحقق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والقضاء على البطالة عن طريق تهيئة فرص العمل اللائق الذي أكد عليه ميثاق العمل الوطني والدستور، في ظل الحكم الرشيد والرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للتنمية الإنسانية بكل أبعادها، مشيراً إلى أن البحرين تخلو من الفقر المدقع، ويتم توفير الخدمات الأساسية بشكل مجاني للجميع خصوصاً خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. وأكد أن المملكة تمكنت من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد في العام 2015، كما أدمجت أهداف التنمية المستدامة 2030 في برامج عمل الحكومة المتعاقبة.

وقدمت البحرين تقريرها الوطني الأول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانضمام المملكة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 2007 وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2007، للجنة المعنية بالأمم المتحدة. واستعرضت المملكة القوانين والسياسات والتدابير التي اتخذتها والتقدم المحرز في سبيل ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيزها على كافة المستويات.

وقال مساعد وزير الخارجية إن "المستوى العالي من التنمية البشرية انعكس على منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث استفاد 15354 مواطناً من مساعدات الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تبلغ 15,620,950 ديناراً، كما تم إعانة 11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12,047,800 دينار، كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118393 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي 91,069,730 ديناراً.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى ارتفاع مؤشرات متوسط دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% منذ العام 2008، ونجاح جهود التنويع في القطاعات الاقتصادية، ما زاد من مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد بنسبة 28% خلال الأعوام 2008-2015، وزيادة الاستثمارات الوافدة إلى ثلاثة أضعاف منذ 2008.

وبين مساعد وزير الخارجية أن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 والمعنون "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، حقق كثيراً من المكتسبات للوطن والمواطن، حيث أن أهداف البرنامج تلخصت في الاستثمار في المواطن من خلال دعم وتحسين الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، وإنشاء مجتمع آمن ومستقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي، منوهاً بنجاح جهود الحكومة في إدراج 78% من غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 في برنامج عملها للأعوام 2015-2018، والنجاح الذي حققته من قبل في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2015. وأضاف أنه نتيجة لهذه الجهود، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.9% في 2017 مقارنة بـ3.2% العام 2016.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى تركيز الحكومة في برنامجها 2019-2021 المعنون "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، على محاولة الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة، حيث أكد تقرير البحرين أن المملكة شهدت نمواً واضحاً خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياساتها الاقتصادية الحرة، ورؤيتها الطموحة لتحقيق النمو والازدهار لكافة أفراد المجتمع، إذ تراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال هذه الأعوام بين 2.1% و8.3%.

وقال مساعد وزير الخارجية إن التقرير أكد أن الحكومة راعت في إعداد البرنامج شموله أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن وبما يحافظ على مكتسباته الحالية، دون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، ليظل هو محور التنمية وغايتها الأساسية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بعدد من الخطوات والبرامج المهمة للتمكين الاقتصادي للأسر والأفراد والمنظمات الأهلية بالمملكة، بتشجيع وتعزيز المشروعات الصغيرة من خلال عدد من البرامج، من أهمها "مشروع البحرين للأسر المنتجة" الذي يعد أحد المشروعات الناجحة في تمكين الأسر، وخصوصاً المرأة، من العيش كعناصر مهمة فاعلة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة في عالم متغير، بتحسين فرص وسبل العيش لهذه الأسر ورفع دخولها، والارتقاء بنوعية حياتها"، مضيفاً أنه منذ إنشاء صندوق العمل "تمكين"، تم إطلاق أكثر من 200 برنامج ومبادرة في العديد من المجالات كالتمويل والتدريب، والتأهيل وتشجيع ريادة الأعمال، كما تم تدريب وتأهيل ما يقارب من 13000 مواطن في مختلف التخصصات، واستثمرت تمكين ما يفوق 800 مليون دينار منذ انطلاقها في 2006 وقدمت الدعم لنحو 100 ألف مواطن بحريني وأكثر من 35 ألف مؤسسة في مختلف التخصصات والمجالات.

وعن توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بين مساعد وزير الخارجية أن البحرين اهتمت بتوفير المأوى للمواطنين وتحسين المساكن والأحياء، كما أوفت بمسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لضمان الحيازة والمساواة في حق حيازة الأراضي، مشيراً إلى أن الدستور نص على أن "تعمل الدولة علـــى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، وتأسيساً على ذلك تمكن حوالي 65% من المواطنين من استملاك منازلهم من خلال البرامج والخدمات الاسكانية العامة في الأربعة عقود الماضية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وتسليمها لمستحقيها.

وفي ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، أكد مساعد وزير الخارجية أن التقرير تناول تمكن البحرين من مواجهة الكثير من التحديات من أجل تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، تلبية لاحتياجات السكان المتزايدة في كل أرجاء المملكة، من خلال إقامة بنية تحتية للرعاية الصحية، عن طريق إنشاء وتشغيل 28 مركزاً صحياً موزعة على محافظات المملكة الأربع، حيث تعمل أربعة مراكز صحية حتى منتصف الليل وثلاثة أخرى على مدار الساعة.

وفي إطار تعزيز إنتاج الغذاء وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، قال مساعد وزير الخارجية إن "الحكومة خصصت الأراضي اللازمة لزيادة الإنتاج الحيواني والزراعي، واستفاد منها 34 مربياً للحيوان، كما ساهمت في زيادة إنتاج المملكة من الخضروات والفاكهة، وعلاوة على ذلك فقد تم إنشاء سوق المزارعين للترويج للمنتج الزراعي الوطني، بعيداً عن منافسة المنتجات المستوردة، وأظهرت هذه الخطوة نجاحاً منقطع النظير، وضعت خطة في الفترة 2014 - 2018 لإقامة عدد من المشاريع الوطنية التنموية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البحرية، بميزانية قدرها 2,84 مليون دينار، وتستهدف الخطة توسيع الرقعة الزراعية، أما في مجال الثروة السمكية فأقامت المملكة مشروعاً استثمارياً للأسماك بالمركز الوطني للاستزراع البحري يهدف إلى زيادة إنتاج الأسماك كأحد دعائم الأمن الغذائي في المملكة.

وعن تطوير العملية التعليمية وربطها بحقوق الإنسان، بين مساعد وزير الخارجية أن "وزارة التربية والتعليم أولت موضوع حقوق الإنسان وقيم العيش المشترك والتسامح اهتماماً متزايداً، وفقا لما نص عليه الميثاق الوطني ومواد دستور المملكة بكفالة هذه الحقوق، حيث تتيح الوزارة خدماتها التعليمية لجميع الطلبة، وتساوي جميع المواطنين والمواطنات في التمتع بالخدمات التعليمية، وتمنع منعاً باتاً أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وأشار إلى "تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، وتخصيص جدول منفصل لرواتب الوظائف التعليمية، يتضمن الرواتب والزيادات، والرتب والدرجات الوظيفية، كما تسمح المملكة للقطاع الخاص بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة، والتأكيد على أهمية تغليب الجانب التعليمي والقيمي على الجانب الربحي، من أجل تطوير العملية التعليمية، وعلاوة على ذلك تعمل وزارة التربية على توفير البنية التحية المحفزة على التعلم، والارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم ومنها مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث بدأ تنفيذ أول مشروع للمدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في مرحلته التجريبية في 4 مدارس إعدادية في مايو 2017، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص".

وفي ما يتعلق بالحقوق الثقافية، أكد التقرير أن الحرية في البحرين حق مكفول بنص القانون والدستور، حيث نصت المادة 23 من الباب الثالث لدستور المملكة 2002، على حرية الرأي والبحث العلمي وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويعمل قطاع الثقافة بهيئة البحرين للثقافة والآثار على توسيع قاعدة جمهور الثقافة في البحرين، كما يسعى القطاع إلى فتح الأبواب على عوالم وفضاءات مختلفة للتعرف على الثقافات حول العالم، عبر مد جسور إنسانية معنوية تنتقل عبرها الحضارات والفنون، فاستقطاب الفعاليات الثقافية العالمية المتنوعة، يوجه الأنظار إلى المملكة ويخلق تقارباً فكرياً وثقافياً بين الشعوب.

يذكر أنه وفقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلتزم الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية موضحة كيفية تمتع مواطنيها بالحقوق المنصوص عليها والإجراءات المتخذة من قبل الدولة لمعالجة أية مشاكل تتعلق بها، وتعنى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة المكونة من خبراء مستقلين برصد مدى امتثال الدول وتجاوبها في إنفاذ أحكام العهد من خلال فحص التقارير ودراستها، وإبداء التوصيات بشأنها.