أكد النائب إبراهيم خالد النفيعي بأنه "يستذكر شعبياً في الأعياد الوطنية وفي عيد جلوس العاهل المفدى، المآثر والمبادرات السامية التي أصدرها جلالته منذ توليه سدة الحكم العام 1999، والتي دفعت البحرين تحت مظلة ميثاق العمل الوطني، لتكون مملكة دستورية زاهية ومزدهرة، تصنف بأنها في سدة الممالك الدستورية العريقة".
وأوضح بأن" المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، ركز في الأساس على الإنسان البحريني كمحور رئيس للتنمية، وللتغيير، ولبناء الحياة الجديدة، وهو ما طال ميادين وحقول التنمية والبناء كلها، جاعلاً في المرأة في صدارة هذا التغيير، وهي تقف الى جانب الرجل، مقدمة الكثير في خدمة البلاد والعباد".
وبين بأن مجلس النواب يمثل أهم مخرجات هذا المشروع الحياتي الطموح، والذي يرنو من خلاله العاهل المفدى، لأن يكون صوت المواطن حاضراً، ومؤشر تغيير جديد، وبوصلة مسار، للدولة وللحكومة على حد سواء.
وأشار إلى أن المبادرات الملكية الأخيرة والتي طالت استبدال عقوبة الحبس لخمسمائة وواحد وثلاثون نزيلاً، تحت مظلة قانون وأحكام العقوبات البديلة، لهي خطوة تسير في سياق تعزيز الأمن الاجتماعي والأسري، ومنح أبناء الوطن ممن أخطئوا وأجرموا، لأن يصححوا مسار حياتهم، ويبنوها على أسس من الرحمة، والعدالة، والمسؤولية الذاتية.
وأوضح بأن" المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، ركز في الأساس على الإنسان البحريني كمحور رئيس للتنمية، وللتغيير، ولبناء الحياة الجديدة، وهو ما طال ميادين وحقول التنمية والبناء كلها، جاعلاً في المرأة في صدارة هذا التغيير، وهي تقف الى جانب الرجل، مقدمة الكثير في خدمة البلاد والعباد".
وبين بأن مجلس النواب يمثل أهم مخرجات هذا المشروع الحياتي الطموح، والذي يرنو من خلاله العاهل المفدى، لأن يكون صوت المواطن حاضراً، ومؤشر تغيير جديد، وبوصلة مسار، للدولة وللحكومة على حد سواء.
وأشار إلى أن المبادرات الملكية الأخيرة والتي طالت استبدال عقوبة الحبس لخمسمائة وواحد وثلاثون نزيلاً، تحت مظلة قانون وأحكام العقوبات البديلة، لهي خطوة تسير في سياق تعزيز الأمن الاجتماعي والأسري، ومنح أبناء الوطن ممن أخطئوا وأجرموا، لأن يصححوا مسار حياتهم، ويبنوها على أسس من الرحمة، والعدالة، والمسؤولية الذاتية.
