اتفقت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، على مواصلة وتكثيف الحملات البحرية ضد المخالفين للقرارات المنظمة للصيد.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، مع قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي، وبحضور آمر الشؤون القانونية العقيد يوسف السبيعي، والقائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية خالد الشيراوي.
وقال أبوالفتح: إن الاجتماع يأتي في إطار التواصل المستمر بين الوكالة وقيادة خفر السواحل، فيما يخص التعاون المشترك لتنظيم قطاع الصيد البحري ووقف المخالفات التي من شأنها التأثير على المخزون السمكي بمملكة البحرين، لافتاً إلى الاتفاق بين الطرفين على مواصلة وتكثيف الحملات ضد المخالفين للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأشار إلى أن فرق الرقابة البحرية التابعة للوكالة وبالتنسيق مع قيادة خفر السواحل، ستواصل بذل المزيد من الجهود تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بوقف المخالفين الذين يتسببون في استنزاف المخزون السمكي، منوهاً إلى أن تلك الحملات أسفرت خلال الفترة الماضية عن ضبط العديد من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشاد بتعاون ودعم قيادة خفر السواحل لإنجاح تلك الحملات، والذي يأتي إيماناً بأهمية هذه الجهود في الحفاظ على الحياة البحرية في مملكة البحرين.
من جهة أخرى، ذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الاجتماع مع قيادة خفر السواحل بحث التعاون المشترك في أمور التدريب البحري للمفتشين البحريين التابعين لإدارة الرقابة البحرية، وذلك بالتعاون مع قيادة خفر السواحل.
وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك إصدار قرار يحدد سرعة القوارب للصيادين والهواة، بما يتناسب مع السلامة البحرية، ويتوافق مع الاشتراطات الأمنية التي تضعها الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، مع قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي، وبحضور آمر الشؤون القانونية العقيد يوسف السبيعي، والقائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية خالد الشيراوي.
وقال أبوالفتح: إن الاجتماع يأتي في إطار التواصل المستمر بين الوكالة وقيادة خفر السواحل، فيما يخص التعاون المشترك لتنظيم قطاع الصيد البحري ووقف المخالفات التي من شأنها التأثير على المخزون السمكي بمملكة البحرين، لافتاً إلى الاتفاق بين الطرفين على مواصلة وتكثيف الحملات ضد المخالفين للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأشار إلى أن فرق الرقابة البحرية التابعة للوكالة وبالتنسيق مع قيادة خفر السواحل، ستواصل بذل المزيد من الجهود تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بوقف المخالفين الذين يتسببون في استنزاف المخزون السمكي، منوهاً إلى أن تلك الحملات أسفرت خلال الفترة الماضية عن ضبط العديد من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشاد بتعاون ودعم قيادة خفر السواحل لإنجاح تلك الحملات، والذي يأتي إيماناً بأهمية هذه الجهود في الحفاظ على الحياة البحرية في مملكة البحرين.
من جهة أخرى، ذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الاجتماع مع قيادة خفر السواحل بحث التعاون المشترك في أمور التدريب البحري للمفتشين البحريين التابعين لإدارة الرقابة البحرية، وذلك بالتعاون مع قيادة خفر السواحل.
وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك إصدار قرار يحدد سرعة القوارب للصيادين والهواة، بما يتناسب مع السلامة البحرية، ويتوافق مع الاشتراطات الأمنية التي تضعها الجهات ذات العلاقة.
