أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تقديره الكبير للمرسوم الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتوجهات الملكية السامية بمراعاة الحالات الإنسانية للمحكومين، والتي شملت العفو عن 269 محكوماً بأحكام سالبة للحرية واستبدال العقوبة عن 530 محكوماً بعقوبات بديلة والعفو عن 80 محكوماً من صغار السن، وهي التوجهات التي أصدرها جلالة الملك ووجه في ضوئها الاجهزة المعنية بالتوسع في تنفيذ العقوبات البديلة ومراعاة الظروف الإنسانية والمجتمعية للمحكومين بأحكام سالبة للحرية أو صغار السن الذين تم استغلالهم أو التغرير بهم في ارتكاب الجرائم.
وأكد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن تطبيق قانون استبدال العقوبة رقم 18 لعام 2017، يأتي في ضوء حرص والتزام مملكة البحرين بمراعاة القيم والمبادئ الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان، وانفتاحها على جملة التتشريعات والتجارب الدولية المماثلة، ويؤكد اهتمام البحرين بالتطوير المستمر لمنظومة التشريعات والمؤسسات العقابية والإصلاحية مع توافر الرعاية المتكاملة لحقوق الإنسان، خاصة وأن فلسفة استبدال العقوبة تقوم على مفاهيم إنفاذ القانون واستمرار العقوبة والرد بأساليب بديلة تهدف لتحقيق اللنفع العام وخدمة الوطن والمجتمع، مع استمرار المحكوم عليهم ضمن إطار الأسرة والمجتمع وبما يحفظ كيان الأسرة والمجتمع ويحد من تأثرهم بالأحكام المانعة للحرية، ويسهم في إعادة تأهيل وإصلاح المحكومين وضمان عدم انخراطهم في ارتكاب أية أفعال مجرمة.
