دشن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضاحية الرملي التي تتضمن 1264 وحدة سكنية.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن مشروع إسكان ضاحية الرملي يمثل مكتسباً إسكانياً جديداً يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وخطوة كبيرة نحو تنفيذ أمر جلالته السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة.وقال لدى تدشينه المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضاحية الرملي: "يعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس جدية الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والحرص على توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وبالسرعة الممكنة".وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة تفضل الأربعاء، حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضاحية الرملي، بحضور وزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، ومدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية - الجهة الممولة للمشروع فيصل القحطاني، باعتباره أحد مشاريع برنامج التنمية الخليجي – وعدد من المسؤولين في الصندوق، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.ويأتي تدشين المشروع، إيذاناً ببدء تشغيل مرحلته الأولى التي تتضمن 1264 وحدة سكنية، مع بلوغ نسب الإنجاز في أعمال البنية التحتية 94%.وتستعد وزارة الإسكان لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق جدول زمني سيُعلن عنه خلال الأيام المقبلة، على أن يتم مستقبلاً افتتاح الضاحية رسمياً بعد الانتهاء من جميع مراحل التنفيذ.وقال الشيخ خالد بن عبد الله: "إن إسكان ضاحية الرملي يمثل إضافة نوعية للمشاريع الإسكانية التي يتم تشييدها في المملكة، سواء من حيث الموقع، والطاقة الاستيعابية التي تبلغ 27 ألف نسمة، بالإضافة إلى نوعية الوحدات والخدمات التي يتضمنها، فضلاً عن سرعة الإنجاز المتحققة في تنفيذ هذا المشروع؛ بفضل تمويله من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والذي بلغت تكلفته 58 مليون دينار، من خلال برنامج التنمية الخليجي".وأشاد بجهود وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بقطاع السكن الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من زيادة نسب الإنجاز في برنامج الحكومة "2019 – 2022"، معرباً عن شكره كذلك للوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة على تعاونها ومساهمتها في تنفيذ هذا المشروع الذي يحظى – وغيره من المشاريع – بمتابعة واهتمام اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.وأضاف: "ستواصل الحكومة مسيرتها الإسكانية الناجحة من خلال العمل على تنفيذ سائر مراحل مشاريع مدن البحرين الجديدة، ودعم مبادرات تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل الحلول التمويلية، وسيظل توفير الاستقرار للمواطن البحريني من خلال السكن الملائم في مقدمة أولويات البرامج الحكومية".من جانبه، رفع وزير الإسكان، الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما توليه قيادة جلالته واهتمام الحكومة من دعم للملف الإسكاني، كان نتاجه افتتاح 4 مدن إسكانية خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن ذلك يترجم الرعاية الملكية لهذا الملف الاجتماعي المهم.كما أعرب عن شكره وتقديره إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله بتدشين المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضاحية الرملي، وعلى ما توليه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية من جهد حثيث ومتواصل من أجل التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية الخدمية لضمان توفير خدمات البنى التحتية الأساسية بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية.وقال الحمر: "إن تدشين المرحلة الأولى من إسكان ضاحية الرملي من شأنه أن يضاعف بهجة المواطنين، لاسيما المستفيدون من المشروع، وفرحتهم بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، ذلك أن الوزارة حريصة على مشاركة المواطنين مسراتهم الوطنية من خلال تلك الافتتاحات وتوزيع وحدات المشاريع".وأوضح أن مشروع الرملي يعد من أبرز المشاريع الإسكانية التي نفذتها الحكومة، من حيث عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها، ومشروع المرحلة الثانية الذي سيتضمن تنفيذ 3200 شقة تمليك بالتعاون مع القطاع الخاص، منوهاً بأن هذا العدد من الوحدات والشقق، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة بالمشروع، كان كفيلاً بإدراجه ضمن تصنيف مدن البحرين الجديدة.وأردف: "يشتمل مشروع إسكان ضاحية الرملي على جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، بالإضافة إلى دور العبادة، ولذا فإن المشروع يعد شاهداً على جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والمعني بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة، حيث يتوفر بهذا المشروع كافة المقومات اللازمة لتوفير جودة الحياة الملائمة للمواطنين".وأشار الحمر، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد برنامج تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تمهيداً للإعلان عنه، وبدء إشعار المواطنين بالحضور إلى الوزارة لاستكمال إجراءات تسليم العقود وتوثيقها واستلام مفاتيح الوحدات السكنية.