ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة د.جهاد الفاضل، 4 اقتراحات بقوانين قدمها عدد من أعضاء المجلس، بشأن تعديلات على قانوني العمل في القطاع الأهلي، والخدمة المدنية، ومرسوم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية.
وأوضحت الفاضل أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمقدمين من العضو درويش المناعي.
وذكرت أن اللجنة استمعت إلى توضيحات وتفاصيل حول الاقتراحين المذكورين من المناعي، واللذين يتعلقان بالإجازات التي يستحقها الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف الاقتراحان إلى ترحيل إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء، إلى بداية الأسبوع أو نهايته، إذا وقعت بين يومي عمل.
وقررت اللجنة الموافقة على جواز النظر في الاقتراحين المذكورين، وإعداد تقريرين بشأنهما تمهيداً لرفعهما إلى هيئة مكتب المجلس.
وأشارت إلى أن اللجنة نظرت أيضاً في الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998، بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من الأعضاء د.أحمد العريض، د.ابتسام صالح الدلال، خميس الرميحي، عبدالرحمن جمشير، ومنى المؤيد.
وأفادت الفاضل أن اللجنة اجتمعت د.أحمد العريض، بوصفه أحد مقدمي الاقتراح بقانون، حيث قدم إيضاحات حول الاقتراح وأهدافه وانعكاساته الإيجابية على مجال زراعة ونقل الأعضاء في البحرين.
وقررت اللجنة الموافقة على جواز النظر في الاقتراح، وإعداد تقريرٍ بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وأفادت رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من الأعضاء د.أحمد العريض، د.محمد الخزاعي، فؤاد الحاجي، جمعة الكعبي، ود.علي علي.
وقالت الفاضل إن اللجنة التقت بـد.أحمد العريض، د.محمد علي، حيث قدما توضيحاً حول فكرة إنشاء المجلس، والحاجة لوجوده في البحرين، وخصوصاً في ظل تزايد أعداد الدارسين للطب في البحرين، وحاجتهم للتدريب العملي والمباشر الذي يؤهلهم للتوظيف.
وانتهت اللجنة بعد مناقشة الاقتراح بقانون المذكور، إلى الموافقة على جواز النظر فيه ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
واستعرضت لجنة الخدمات مسوّدة تقريرها حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
وأوضحت الفاضل أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمقدمين من العضو درويش المناعي.
وذكرت أن اللجنة استمعت إلى توضيحات وتفاصيل حول الاقتراحين المذكورين من المناعي، واللذين يتعلقان بالإجازات التي يستحقها الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف الاقتراحان إلى ترحيل إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء، إلى بداية الأسبوع أو نهايته، إذا وقعت بين يومي عمل.
وقررت اللجنة الموافقة على جواز النظر في الاقتراحين المذكورين، وإعداد تقريرين بشأنهما تمهيداً لرفعهما إلى هيئة مكتب المجلس.
وأشارت إلى أن اللجنة نظرت أيضاً في الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998، بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من الأعضاء د.أحمد العريض، د.ابتسام صالح الدلال، خميس الرميحي، عبدالرحمن جمشير، ومنى المؤيد.
وأفادت الفاضل أن اللجنة اجتمعت د.أحمد العريض، بوصفه أحد مقدمي الاقتراح بقانون، حيث قدم إيضاحات حول الاقتراح وأهدافه وانعكاساته الإيجابية على مجال زراعة ونقل الأعضاء في البحرين.
وقررت اللجنة الموافقة على جواز النظر في الاقتراح، وإعداد تقريرٍ بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وأفادت رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من الأعضاء د.أحمد العريض، د.محمد الخزاعي، فؤاد الحاجي، جمعة الكعبي، ود.علي علي.
وقالت الفاضل إن اللجنة التقت بـد.أحمد العريض، د.محمد علي، حيث قدما توضيحاً حول فكرة إنشاء المجلس، والحاجة لوجوده في البحرين، وخصوصاً في ظل تزايد أعداد الدارسين للطب في البحرين، وحاجتهم للتدريب العملي والمباشر الذي يؤهلهم للتوظيف.
وانتهت اللجنة بعد مناقشة الاقتراح بقانون المذكور، إلى الموافقة على جواز النظر فيه ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
واستعرضت لجنة الخدمات مسوّدة تقريرها حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
