أعرب النائب عبدالرزاق حطاب عن تقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكداً أن تلك الخطوة تعكس ثقة الحكومة في الشركات الوطنية وتفتح الباب أمام المزيد من الوظائف.
وأكد حطاب على هامش بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق، أن هذه الخطوة تدل على الحرص الحكومي على تعزيز وتفعيل دور الشركات الوطنية، والإيمان التام بأن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب توفير بيئة محفزة للمؤسسات غير الحكومية.
وقال: "لمثل هذه البرامج دوراً حيوياً في سد احتياجات القطاع الخاص، والارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على المنافسة إقليميا، كذلك فهي تعزز دور المؤسسات التمويلية لتكون شريكا استراتيجيا يساهم في الدفع بالعجلة الاقتصادية، وتعزيز فرص وجود المزيد من الوظائف أمام البحرينيين".
وأوضح حطاب أن هذه الخطوات الإيجابية تعكس حرص وثقة الحكومة في الشركات الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني، ودعمها وتمكينها من النهوض بواجباتها ومسؤولياتها في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر، وتحقيق المزيد من النمو والتطور الاقتصادي في البحرين، مبدياً تفاؤلاً أن تحقق هذه الخطوة المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي العام خلال الفترة المقبلة.
وأكد حطاب على هامش بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق، أن هذه الخطوة تدل على الحرص الحكومي على تعزيز وتفعيل دور الشركات الوطنية، والإيمان التام بأن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب توفير بيئة محفزة للمؤسسات غير الحكومية.
وقال: "لمثل هذه البرامج دوراً حيوياً في سد احتياجات القطاع الخاص، والارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على المنافسة إقليميا، كذلك فهي تعزز دور المؤسسات التمويلية لتكون شريكا استراتيجيا يساهم في الدفع بالعجلة الاقتصادية، وتعزيز فرص وجود المزيد من الوظائف أمام البحرينيين".
وأوضح حطاب أن هذه الخطوات الإيجابية تعكس حرص وثقة الحكومة في الشركات الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني، ودعمها وتمكينها من النهوض بواجباتها ومسؤولياتها في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر، وتحقيق المزيد من النمو والتطور الاقتصادي في البحرين، مبدياً تفاؤلاً أن تحقق هذه الخطوة المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي العام خلال الفترة المقبلة.
