حسن الستري
رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروع قانون نيابي يعيد تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.
ويهدف المشروع الذي يستبدل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي ، إلى حل الأزمة الإسكانية في البحرين والحد من ارتفاع أسعار العقارات.
من جهتها، أكدت مؤسسة التنظيم العقاري ضرورة الإبقاء على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، ورأت أن التعديل المقترح في مشروع القانون سيكون له ضرر كبير على السوق العقارية في ظل ما تعانيه من أزمة.
وبينت في مرئياتها أن الخليجيين يـعاملون في شراء العقارات في المملكة معاملة المواطن البحريني، انطلاقـاً من قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم يستحوذون على أعلى نسب الشراء، في حين تعتبر نسبة العرب المستثمرين في المجال العقاري في البحرين قليلة جداً، إذ لا تتعدى نسبة العرب والأجانب 2% إلى 3%.
وتطرق المؤسسة إلى وجود هبوط في التداول العقاري أكثر من ذي قبل، وأرجعت ذلك إلى الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلبـاً على الاقتصاد وعلى التداول في القطاع العقاري، وبينت أن العرض فاق الطلب وتزامن ذلك مع صعوبة التمويل من البنوك، كما أن عمليات الشراء العقاري حاليـًا تتركز بشكل كبير على تملك الشقق بنسبة (95%) من البحرينيين.
من طرفها، ذكرت شركة إدارة منتجع الدرة أن نسبة تملك الأجانب لا يشكل هاجسـاً في مشروع بحجم درة البحرين حيث تبلغ نسبة تملك البحرينيين في المشروع ( 97.6%) بواقع ( 955 ) فيلا، مقابل (2%) للأجانب بواقع ( 22 ) فيلا ، وطالبت بضرورة وضع ضوابط على الأراضي المخصصة للاستثمار وعدم الاكتفاء بتملك تلك الأراضي، وضرورة الاستثمار فيها ضمن فترة زمنية محددة؛ حتى تحقق الهدف المرجو منها وتساهم في تنمية الموارد، وتنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين.
وأيد المدير التنفيذي لمشروع أمواج أشرف عثمان التعديل، معتبراً أنه يعطي صياغة أفضل للمادة لأن التملك بالميراث لا يخضع لضوابط أو قرارات مجلس الوزراء بل يخضع إلى الشريعة الإسلامية السمحاء، بينما النص الحالي يـُخضع تملك العقارات المبنية والأراضي قانونـًا وبالميراث لضوابط وقرارات مجلس الوزراء.
كما أكد ممثل جزيرة الريف عن تأييده للتعديل الوارد في مشروع القانون، وأبدى ممثل ديار المحرق توافقه مع التعديل المقترح في مشروع القانون، كما أبدى ممثل الجمعية تأييده للتعديل المقترح في مشروع القانون.
إلى ذلك، ارتأت اللجنة أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقـًا للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا له، وبشأن حق التملك بالميراث لغير البحريني، فإن النص القائم مستقر على إقراره بالفعل، كما أنه لم يترتب على تطبيقه أي إشكالية قانونية، كما أن نسبة تملك الأجانب لا يشكل هاجسـاً، وعلى سبيل المثال فإن مشروع درة البحرين تبلغ نسبة تملك البحرينيين فيه "97.6%"، مقابل "2%" لغير البحرينيين، إضافة إلى أن نسبة تملك غير البحرينيين بمملكة البحرين بصفة عامة لا تتعدى نسبة "7%" على مستوى المملكة، يستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة "97%"، في حين أن النسبة الباقية وهي "3%" لمواطني باقي الدول العربية والأجنبية معـًا، مما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جداً، ولا تأثير لها.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ أن التداول في قطاع السوق العقارية يعاني هبوطـاً منذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلاً عن زيادة المعروض من العقارات، مع صعوبة التمويل من البنوك، مما أدى إلى العزوف عن الشراء أو الاستثمار العقاري.
