مريم بوجيري

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي "نسيج" الذي وصلت تكلفة تنفيذه إلى 430 مليون دولار ويستهدف بناء 2317 وحدة سكنية اجتماعية، إضافة إلى محطة الدور لإنتاج الكهرباء التي تولى القطاع الخاص تكلفة تنفيذها بـ2.2 مليون دولار في المرحلة الأولى. في حين وصلت تكلفة محطة العزل لتوليد الكهرباء إلى 500 مليون دولار. وبلغت تكلفة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي 340 مليون دولار.

وقال الوزير، في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف زينل عن الضوابط والسياسات والترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بالخصخصة وبرامج التخصيص التي تتبعها الحكومة، إن محطة العزل تستهدف توليد الطاقة بـ950 ميغاوات، في حين تستهدف محطة الدور لإنتاج الكهرباء 1,234 ميغاوات من الكهرباء وإنتاج 48 مليون غالون من المياه يومياً، في حين تستهدف محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي 100 ألف متر مكعب من مياه الصرف في اليوم الواحد، مع سعه قابلة للتوسعة إلى 160 ألف متر مكعب يومياً.

وأضاف الوزير أن سياسات وضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخضع إلى قرار رقم 3 لسنة 2014 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص والمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، موضحاً أن القرارات المشار إليها تهدف إلى تطوير وتشجيع القطاع الخاص من خلال جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة على نحو أوسع في تنفيذ وإدارة المشروعات العامة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير الرخاء للمواطنين، إضافة إلى رفع كفاءة أداء المشروعات العامة وجودة توريد السلع والخدمات للجهات الحكومية والمواطنين.

وبين أن القرارات تهدف إلى وضع ضوابط عمليات التخصيص كاختيار ما يزمع إنجازه من عمليات تخصيص طبقاً للأولويات الحكومية، إضافة إلى تأمين المنافسة، ومراعاة مصلحة العاملين ومصالح المنتفعين بالمشروع العام وإتاحة الفرصة الممكنة للمواطنين للمساهمة في عملية التخصيص.

وعن عوائد الخصخصة، قال الوزير إنها تهدف لرفع كفاءة أداء المشروعات العامة، وضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة ومتطورة، وتخفيض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة من خلال توظيف الموارد المتاحة بما يحقق أعلى مستوى من الكفاءة والإنتاجية والفائدة للمواطنين، وتوفير موارد مالية إضافية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ المشاريع وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.