قال النائب أحمد العامر إن البدء في استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة خطوة هامة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرجو من إنشاء هذا الصندوق الذي وجه له صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي وعقد عليه التجار البحرينيين الآمال كي ينهضوا بأعمالهم من جديد بعد التعثر الذي يواجهونه بسبب الظروف الاقتصادية التي تأثر بها العالم أجمع.
وأشاد العامر بالعمل الجاد والسريع من وزارة المالية في التنسيق مع الجهات المختلفة والتوقيع الاتفاقيات مع البنوك المساهمة في إطلاق صندوق السيولة، وجعل القطاع الخاص شريك حقيقي لدعم الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن المعايير للمستحقين واضحة ومباشرة وتسهم في استمرار الشركات الكبيرة والصغيرة وفق أجندة عمل واضحة تسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وذكر أن أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة مروا بمعاناة كبيرة في محاولة للصمود أمام الظروف الاقتصادية، وطالبوا بخطوات تنقذهم من الخسائر التي تواجههم، ولقد توقفهم أعمال شريحة واسعة منهم، ويأتي صندوق السيولة بمثابة طوق نجاة لهم كي يكون التاجر البحريني عنصراً فاعلاً في الاقتصاد الوطني ومساهماً رئيساً فيه.
{{ article.visit_count }}
وأشاد العامر بالعمل الجاد والسريع من وزارة المالية في التنسيق مع الجهات المختلفة والتوقيع الاتفاقيات مع البنوك المساهمة في إطلاق صندوق السيولة، وجعل القطاع الخاص شريك حقيقي لدعم الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن المعايير للمستحقين واضحة ومباشرة وتسهم في استمرار الشركات الكبيرة والصغيرة وفق أجندة عمل واضحة تسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وذكر أن أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة مروا بمعاناة كبيرة في محاولة للصمود أمام الظروف الاقتصادية، وطالبوا بخطوات تنقذهم من الخسائر التي تواجههم، ولقد توقفهم أعمال شريحة واسعة منهم، ويأتي صندوق السيولة بمثابة طوق نجاة لهم كي يكون التاجر البحريني عنصراً فاعلاً في الاقتصاد الوطني ومساهماً رئيساً فيه.
