مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى بالأغلبية، مشروع بقانون لحصر تملّك الأجانب في المناطق الاستثمارية والسياحية، بدل القانون الحالي والذي يعطي الصلاحية للحكومة في تحديد الأماكن التي يجوز فيها تملك الأجنبي غير الخليجي.
فيما يتم معاملة الخليجي معاملة البحريني، بالتوافق مع توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي اعتبرت أن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد عما هو مقرر في القانون القائم الذي يفي بالغرض دون الحاجة لتعديله.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن العقارات التي تدخل في مجال التطوير مهمة في عملية التنمية الاقتصادية، والمناطق المحددة لا تزاحم المناطق المخصصة للمشاريع الإسكانية.
واعتبرت أن قرار اللجنة جاء بناءً على وجود القرار النافذ حالياً الذي أعطى الحق لغير البحرينيين للتملك لبعض المناطق وترك تحديدها لمجلس الوزراء ليتم التركيز على الأراضي الاستثمارية والسياحية والصناعية كجزء من التنمية الاقتصادية وتوظيف للبحرينيين في تلك المنشآت.
وأشارت إلى أن اللجنة لم تشهد أية إشكاليات فيما يتعلق بالتفويض التشريعي لمجلس الوزراء تجاه التملك ما يترتب عليه إقرار المشروع بقانون محل النظر من المجلس.
في حين اعتبرت العضو د.جهاد الفاضل، أن نسبة تملك الأجانب في المناطق السكنية تعد ضئيلة جداً، مشيرة إلى ضرورة التسهيل على المواطن من الجانب الآخر للحصول على السكن من خلال القروض وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي لاستيعاب عدد أكبر من الطلبات الإسكانية.
بينما اعتبر العضو بسام البنمحمد أنه لا بد من النظر إلى الأثر الاقتصادي بشكل كامل على القطاع العقاري، حيث اتفق مع ما ذهبت له العضو الفاضل من محدودية تملك الأجانب في المناطق السكنية تحديداً.
رفض مجلس الشورى بالأغلبية، مشروع بقانون لحصر تملّك الأجانب في المناطق الاستثمارية والسياحية، بدل القانون الحالي والذي يعطي الصلاحية للحكومة في تحديد الأماكن التي يجوز فيها تملك الأجنبي غير الخليجي.
فيما يتم معاملة الخليجي معاملة البحريني، بالتوافق مع توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي اعتبرت أن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد عما هو مقرر في القانون القائم الذي يفي بالغرض دون الحاجة لتعديله.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن العقارات التي تدخل في مجال التطوير مهمة في عملية التنمية الاقتصادية، والمناطق المحددة لا تزاحم المناطق المخصصة للمشاريع الإسكانية.
واعتبرت أن قرار اللجنة جاء بناءً على وجود القرار النافذ حالياً الذي أعطى الحق لغير البحرينيين للتملك لبعض المناطق وترك تحديدها لمجلس الوزراء ليتم التركيز على الأراضي الاستثمارية والسياحية والصناعية كجزء من التنمية الاقتصادية وتوظيف للبحرينيين في تلك المنشآت.
وأشارت إلى أن اللجنة لم تشهد أية إشكاليات فيما يتعلق بالتفويض التشريعي لمجلس الوزراء تجاه التملك ما يترتب عليه إقرار المشروع بقانون محل النظر من المجلس.
في حين اعتبرت العضو د.جهاد الفاضل، أن نسبة تملك الأجانب في المناطق السكنية تعد ضئيلة جداً، مشيرة إلى ضرورة التسهيل على المواطن من الجانب الآخر للحصول على السكن من خلال القروض وبرنامج مزايا للسكن الاجتماعي لاستيعاب عدد أكبر من الطلبات الإسكانية.
بينما اعتبر العضو بسام البنمحمد أنه لا بد من النظر إلى الأثر الاقتصادي بشكل كامل على القطاع العقاري، حيث اتفق مع ما ذهبت له العضو الفاضل من محدودية تملك الأجانب في المناطق السكنية تحديداً.
