قال رئيس مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الرابعة غازي المرباطي، إن مجمع 213 يواجه كارثة انهيار العشرات من المنازل بسبب سوء حالة البنية التحتية، كاشفاً أن أحد المنازل انهار بالفعل، وتم إخلاء 5 مبانٍ سكنية، ورصد ما مجموعه 40 مبنى خطراً آيلاً للسقوط.
وأفاد أن هذه الإحصائية تمت خلال الأسبوع الماضي بعد هطول الأمطار، فكشفت المستور فيما يتعلق بترهل البنية التحتية وتحديداً شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه، حيث تتجمع المياه إلى باطن الأرض وتتسبب في تضرر أساسات المنازل بشدة بشكل مفاجئ غير تدريجي معرضا المنزل إلى الانهيار في أي لحظة.
وأضاف "تم رصد حالة المنزل المنهار، وعلى الفور أبلغت الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق الذي تحرك بمعية مديرية شرطة المحرق وتم التحرك بشكل فوري حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين، وكانت النتيجة صادمة جداً حيث اضطر سكان 5 مبانٍ سكنية إلى إخلائها، من بينها عمارة بأكملها، وتم تحديد ما مجموعه 40 مبنى كحالة إنشائية خطرة".
وكشف عن تحركات قانونية تجاه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدأها صاحب المنزل المنهار طلباً لتعويضه عن خسارة منزله، بينما يعد أصحاب المنازل الأخرى للتحرك في الإطار القانوني حيث أنهم معرضون لخطر جسدي ومادي كبير هم وأسرهم، وهو ما يضعهم في خوف وحيرة من المجهول.
وتساءل المرباطي "تحدثت عن هذه المشكلة مراراً وتكراراً عبر السنوات الماضية، محملاً كلاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء المسؤولية الكاملة، ولكن الجهتين لم تبذلا جهداً من أجل تلافي الخطر المحدق بأهالي الدائرة وهو خطر واضح للعيان وله ما يدل عليه مسبقاً من خلال ما تم رصده سابقاً وشكل مصدر قلق لجميع الأهالي ومستخدمي طرق المجمع الذين قد تسقط عليهم الجدران والأسقف في أية لحظة".
وشدد المرباطي على ضرورة التحرك بالسرعة القصوى أولاً لدفع الخطر عن الأهالي واستعداداً لتوفير البدائل والتعويضات في حال إخلائهم لمبانيهم عندما يتعلق أمر الإخلاء بالأخطاء الإدارية التي ارتكبتها الجهتان، وهذا التعويض بلا شك ضروري ومؤثر على الميزانية ويؤثر على سير العمل والتطوير المنشود.
وطالب رئيس المجلس المسؤولين المعنيين بالجهتين المذكورتين التحلي بروح المسؤولية الوطنية والإدارية من خلال تحمل الخطأ وتوجيه المعنيين بالنزول ميدانياً تجاوباً مع المواطنين الذين أصلاً يعانون في العديد من جوانب البنية التحتية ولم يبق لهم الآن سوى انهيار منازلهم على رؤوسهم لا سمح الله أو هجر المنطقة بعدما صبروا على تجاهلها عقوداً من الزمن.
وأفاد أن هذه الإحصائية تمت خلال الأسبوع الماضي بعد هطول الأمطار، فكشفت المستور فيما يتعلق بترهل البنية التحتية وتحديداً شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه، حيث تتجمع المياه إلى باطن الأرض وتتسبب في تضرر أساسات المنازل بشدة بشكل مفاجئ غير تدريجي معرضا المنزل إلى الانهيار في أي لحظة.
وأضاف "تم رصد حالة المنزل المنهار، وعلى الفور أبلغت الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق الذي تحرك بمعية مديرية شرطة المحرق وتم التحرك بشكل فوري حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين، وكانت النتيجة صادمة جداً حيث اضطر سكان 5 مبانٍ سكنية إلى إخلائها، من بينها عمارة بأكملها، وتم تحديد ما مجموعه 40 مبنى كحالة إنشائية خطرة".
وكشف عن تحركات قانونية تجاه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدأها صاحب المنزل المنهار طلباً لتعويضه عن خسارة منزله، بينما يعد أصحاب المنازل الأخرى للتحرك في الإطار القانوني حيث أنهم معرضون لخطر جسدي ومادي كبير هم وأسرهم، وهو ما يضعهم في خوف وحيرة من المجهول.
وتساءل المرباطي "تحدثت عن هذه المشكلة مراراً وتكراراً عبر السنوات الماضية، محملاً كلاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء المسؤولية الكاملة، ولكن الجهتين لم تبذلا جهداً من أجل تلافي الخطر المحدق بأهالي الدائرة وهو خطر واضح للعيان وله ما يدل عليه مسبقاً من خلال ما تم رصده سابقاً وشكل مصدر قلق لجميع الأهالي ومستخدمي طرق المجمع الذين قد تسقط عليهم الجدران والأسقف في أية لحظة".
وشدد المرباطي على ضرورة التحرك بالسرعة القصوى أولاً لدفع الخطر عن الأهالي واستعداداً لتوفير البدائل والتعويضات في حال إخلائهم لمبانيهم عندما يتعلق أمر الإخلاء بالأخطاء الإدارية التي ارتكبتها الجهتان، وهذا التعويض بلا شك ضروري ومؤثر على الميزانية ويؤثر على سير العمل والتطوير المنشود.
وطالب رئيس المجلس المسؤولين المعنيين بالجهتين المذكورتين التحلي بروح المسؤولية الوطنية والإدارية من خلال تحمل الخطأ وتوجيه المعنيين بالنزول ميدانياً تجاوباً مع المواطنين الذين أصلاً يعانون في العديد من جوانب البنية التحتية ولم يبق لهم الآن سوى انهيار منازلهم على رؤوسهم لا سمح الله أو هجر المنطقة بعدما صبروا على تجاهلها عقوداً من الزمن.
