أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف زيادة العمر الافتراضي لمدفن عسكر لمدة 4 سنوات أخرى من خلال زيادة ضغط النفايات في المدفن، وحفر المدفن لتوفير مساحة أكبر وإدارة أفضل للنفايات.
وبين في رده على سؤال النائب محمد السيسي البوعينين أن ارساء مناقصة إدارة مدفن عسكر على شركة أوباسير تم وفقا لأنظمة البحرين، وذلك باسلوب التفاوض التنافسسي بين شركتين تعمل في ذات المجال، نظرا لنوعية الأعمال المطلوبة لإدارة المدفن، والتي تتطلب خبرة في السوق المحلي، وتمت الموافقة على ترسية المناقصة بتكلفة 4.8 ملايين دينار.
وحول أسباب طرح المناقصة، أوضح خلف أن عمليات المدفن في حاجة للتطوير، والموظفين العاملين يفتقرون للخبرة، اضافة لزيادة العمر الافتراضي للموقع بنسبة تصل الى 50 % لحين الانتهاء من عملية طرح مناقصة بناء منشأة جديدة للنفايات يكون الغرض منها تحويل النفايات إلى طاقة، وإنشاء مدفن للنفايات.
ولفت إلى أن الاليات الخاصة بالبلدية مصممة للاستخدام في أعمال الردم، ولا تحقق الضغط اللازم للنفايات، ولذلك كانت استخدام الكثير من الرمال المستوردة لتغطية المواد، وارتفعت الأسعار العام الماضي بحيث أصبحت أقل مناقصة لتوفير المواد المستوردة 1.2 مليون دينار، وتمكنت الوزارة من توفير هذه المبالغ من خلال إدارة أفضل للنفايات واستخدام نفايات البناء والهدم المكسرة التي لا يمكن الاستفادة منها لتغطية النفايات الأخرى التي يتم إلقاؤها في المدفن.
وذكر أن توظيف موظفين حكوميين ذوي خبرة أصبح صعبا لقلة المتخصصين في هذا المجال، ثم إن خروج عدد من الموظفين البحرينيين على التقاعد المبكر وخروج عدد أخر من الموظفين الأجانب من الخدمة نظرا لعدم تجديد عقودهم أدى لتقلص القوة البشرية في الموقع.
وبين أن المدخل الحالي للمدفن والتي يتم من خلاله احتساب رسوم مكب النفايات بحسب الوزن والنوعية لا يوفر الدخل اللازم لإعادة هيكلة رسوم البوابة، موضحا أن التطوير الذي ستقوم به الشركة المذكورة سيوفر 3 موازين مزودة بانظمة وبرامج حديثة يمكنها التكيف مع تغيير الرسوم، وإن من شان ذلك أن يوفر دخلا متزايدا للحكومة لم يكن بالإمكان توفيره بموجب نظام الإدارة الحالي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يراقب جودة الهواء في المدفن، وتم إجراء دراسة كاملة للموقع العام الماضي بواسطة استشاريين دوليين ومحليين، وأظهرت الدراسة أنه لم يتم رصد أي مادة مترشحة خلال التحقيقات الأرضية، موضحا أن المياه الجوفية تم العثور عليها في مستويات أعمق من 30 مترا، في حين أنه تم العثور على أعمق نقطة لمستوى النفايات في عمق 17 مترا.
كما لم تظهر الدراسة أي علامات على تلوث البنزين وغيره من المواد الكيمائية، إضافة إلى أن مستويات التلوث المسجلة على التربة لم تكن مدعاة للقلق.
وفيما يتعلق بانبعاث الغازات، أظهرت النتائج أن التركيزات في الآبار التي تم حفرها هي في النطاق المتوقع لمدافن النفايات قبل معالجتها.
وأكد أن الوزارة ستقوم من خلال الشركة المذكورة برصد ومراقبة تلوث الهواء ونسبة الغاز وكذلك نسبة تأثر المياه في الموقع، إذ ستقوم الجهة المعنية بإنشاء حقل الطاقة الشمسية المجاورة مباشرة لمدفن النفايات بمراقبة جودة الهواء وسيتم تثبيت المعدات الخاصة بذلك من قبل الطرفين خلال الفترة القادمة، كما سيتم تركيب محطة للأرصاد الجوية لرصد أنماط الطقس وتقسيم موقع التعامل مع النفايات إلى خلايا وسيتم تسوير هذه الخلايا ومناطق العمل لمنع الأشخاص غير المصرح لهم، والذين يدخلون الموقع باستمرار ويشعلون الحرائق في الأسلاك النحاسية وغيرها من المعادن، والذي يعد مصدرا دائما لتلوث الهواء.
وأشار لنظام لجمع الغاز في المناطق الجديدة في المدفن، وسيتم إغلاق سطح الموقع بمجرد أن تصل كل منطقة تعمل إلى مستواها النهائي، في حين أن 2 مليون متر مربع من المدفن القديم، سيتم توحيدها وتغطيتها وتهويتها لضمان أن يعمل حقل الطاقة الشمسية دون عوائق، وستتم إعادة إحياء لمنطقة الأشجار والنباتات الواقعة شرق المدفن والتي كانت مهملة وسيتم تركيب نظام للري يمتد إلى أكثر من 22 هكتارا.
