وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى وضع آلية للتنسيق بين الأطراف الحكومية ذات العلاقة في حال وجود شكوى عمالية غير قابلة للتسوية.
ورأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت بقصر القضيبية الإثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بمضامين كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي وجهها جلالته بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم، وبما تضمنته كلمة جلالة الملك المفدى في هذه المناسبة من معانٍ سامية ودلالات تعكس التقدير الملكي السامي لعطاء أبناء هذا الوطن في المجالات كافة وتعزز دوماً من أواصر المجتمع البحريني وتسهم في تحقيق نهضة البلاد الحضارية في كافة نواحيها.
ووجه مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لكافة المواطنين والأشقاء والدول الصديقة والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لما أبدوه من كافة أشكال التعبير للإعراب عن المشاعر الوطنية والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة في تعبير صادق لمحبتهم للبحرين ملكاً وشعباً.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بنتائج الزيارة التي قام بها بدعوة من جلالة العاهل المفدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية دولة عمران خان، مؤكداً على أهمية المباحثات التي أجراها مع جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبما تم توقيعه خلال الزيارة من مذكرات تفاهم من شأنها تعزيز مسار العلاقات الثنائية الوطيدة والشراكة المتينة بينهما بما يعكس تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج قمة مجلس التعاون في دورتها الأربعين التي رأس حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وفد مملكة البحرين إليها وعقدت في الرياض مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبما تضمنه بيانها الختامي وإعلان الرياض الصادر عنها من تأكيد على أهمية تماسك ووحدة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وبما جاء فيه من مواقف تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية، وما أكد عليه من أهمية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أية تحديات تواجهها دول المجلس بما يضمن سلامة أراضيها ومياهها الإقليمية.
واتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية في ضوء المذكرات المدرجة على جدول أعماله:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى وضع آلية للتنسيق بين الأطراف الحكومية ذات العلاقة في حال وجود شكوى عمالية غير قابلة للتسوية.
وكلف سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل التنسيق في هذا الخصوص ورفع تقارير دورية لقياس أداء هذه الآلية وفعاليتها، لتفادي تعدد جهات حل المنازعات خارج النظام القضائي التي قد يلجأ إليها العامل أو صاحب العمل مع التأكيد على أهمية المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم جهاز فض منازعات العمل الفردية، الذي يهدف إلى إجراء التسوية الودية للنزاع الفردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء للقضاء بغية تقليل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، ويلحق الجهاز المذكور بإدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحدد مشروع القرار تنظيم هذا الجهاز وسير العمل فيه واشتراطات المضي في إجراءات التسوية.
ثانياً: واصل مجلس الوزراء بحث مشروع قانون الإعلام والصحافة واستعرض المجلس انسجامه واتساقه مع التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وقرر المجلس في ضوء ذلك مواصلة بحث مشروع القانون في جلسة مقبلة للاطلاع على مرئيات اللجنة التنسيقية بشأنه.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى مشروع رأس المال البشري التابع لمجموعة البنك الدولي والذي أطلقه البنك المذكور في عام 2017، وتصدرت مملكة البحرين بلدان المنطقة في أول إصدار لمؤشر رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي سنة 2018 حيث حلت في المرتبة الـ47 ضمن المؤشر الذي غطى 157 دولة.
ويسهم مشروع رأس المال البشري في تطوير المعرفة والمهارات والصحة لدى الأفراد ومساعدتهم ليكونوا أفراد منتجين في المستقبل بالإضافة إلى المحافظة على النمو الاقتصادي للدول وتحديد أولويات الاستثمار، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على أبرز الإنجازات التي حققها برنامج "خطوة للمشاريع المنزلية" من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث نجح برنامج خطوة في تحول 43 أسرة من الأسر المنتجة إلى رواد أعمال ومشاريع استثمارية.
وارتفعت أعداد الحاصلين على رخص الأسر المنتجة ليصل إلى 683 أسرة من مختلف الفئات العمرية والثقافية، فيما وصل إجمالي مبيعات الأسر المنتجة إلى حوالي 396 ألف دينار في 2019 مقارنة بـ134 ألف دينار في 2011، إلى جانب اتساع مراكز البيع ومنافذ التسويق ليشمل الأسواق الكبرى في مملكة البحرين واستقطاب العديد من الجهات المنظمة للمعارض على المستويات المحلية والخارجية للأسر المنتجة، ووجه المجلس للاستمرار في دعم وتطوير المشروع.
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإضافة مواد جديدة إلى المجموعتين الثانية والثالثة منها، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج المؤتمر العام الأربعين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الذي عقد في باريس مؤخراً، وتقرير من وزير المواصلات والاتصالات بشأن نتائج اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد بالمملكة العربية السعودية، وتقرير من وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن نتائج منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة الذي عقد بجمهورية مصر العربية.
ورأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت بقصر القضيبية الإثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بمضامين كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي وجهها جلالته بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم، وبما تضمنته كلمة جلالة الملك المفدى في هذه المناسبة من معانٍ سامية ودلالات تعكس التقدير الملكي السامي لعطاء أبناء هذا الوطن في المجالات كافة وتعزز دوماً من أواصر المجتمع البحريني وتسهم في تحقيق نهضة البلاد الحضارية في كافة نواحيها.
ووجه مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لكافة المواطنين والأشقاء والدول الصديقة والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لما أبدوه من كافة أشكال التعبير للإعراب عن المشاعر الوطنية والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة في تعبير صادق لمحبتهم للبحرين ملكاً وشعباً.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بنتائج الزيارة التي قام بها بدعوة من جلالة العاهل المفدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية دولة عمران خان، مؤكداً على أهمية المباحثات التي أجراها مع جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبما تم توقيعه خلال الزيارة من مذكرات تفاهم من شأنها تعزيز مسار العلاقات الثنائية الوطيدة والشراكة المتينة بينهما بما يعكس تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج قمة مجلس التعاون في دورتها الأربعين التي رأس حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وفد مملكة البحرين إليها وعقدت في الرياض مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبما تضمنه بيانها الختامي وإعلان الرياض الصادر عنها من تأكيد على أهمية تماسك ووحدة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وبما جاء فيه من مواقف تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية، وما أكد عليه من أهمية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أية تحديات تواجهها دول المجلس بما يضمن سلامة أراضيها ومياهها الإقليمية.
واتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية في ضوء المذكرات المدرجة على جدول أعماله:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى وضع آلية للتنسيق بين الأطراف الحكومية ذات العلاقة في حال وجود شكوى عمالية غير قابلة للتسوية.
وكلف سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل التنسيق في هذا الخصوص ورفع تقارير دورية لقياس أداء هذه الآلية وفعاليتها، لتفادي تعدد جهات حل المنازعات خارج النظام القضائي التي قد يلجأ إليها العامل أو صاحب العمل مع التأكيد على أهمية المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم جهاز فض منازعات العمل الفردية، الذي يهدف إلى إجراء التسوية الودية للنزاع الفردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء للقضاء بغية تقليل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، ويلحق الجهاز المذكور بإدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحدد مشروع القرار تنظيم هذا الجهاز وسير العمل فيه واشتراطات المضي في إجراءات التسوية.
ثانياً: واصل مجلس الوزراء بحث مشروع قانون الإعلام والصحافة واستعرض المجلس انسجامه واتساقه مع التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وقرر المجلس في ضوء ذلك مواصلة بحث مشروع القانون في جلسة مقبلة للاطلاع على مرئيات اللجنة التنسيقية بشأنه.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى مشروع رأس المال البشري التابع لمجموعة البنك الدولي والذي أطلقه البنك المذكور في عام 2017، وتصدرت مملكة البحرين بلدان المنطقة في أول إصدار لمؤشر رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي سنة 2018 حيث حلت في المرتبة الـ47 ضمن المؤشر الذي غطى 157 دولة.
ويسهم مشروع رأس المال البشري في تطوير المعرفة والمهارات والصحة لدى الأفراد ومساعدتهم ليكونوا أفراد منتجين في المستقبل بالإضافة إلى المحافظة على النمو الاقتصادي للدول وتحديد أولويات الاستثمار، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على أبرز الإنجازات التي حققها برنامج "خطوة للمشاريع المنزلية" من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث نجح برنامج خطوة في تحول 43 أسرة من الأسر المنتجة إلى رواد أعمال ومشاريع استثمارية.
وارتفعت أعداد الحاصلين على رخص الأسر المنتجة ليصل إلى 683 أسرة من مختلف الفئات العمرية والثقافية، فيما وصل إجمالي مبيعات الأسر المنتجة إلى حوالي 396 ألف دينار في 2019 مقارنة بـ134 ألف دينار في 2011، إلى جانب اتساع مراكز البيع ومنافذ التسويق ليشمل الأسواق الكبرى في مملكة البحرين واستقطاب العديد من الجهات المنظمة للمعارض على المستويات المحلية والخارجية للأسر المنتجة، ووجه المجلس للاستمرار في دعم وتطوير المشروع.
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإضافة مواد جديدة إلى المجموعتين الثانية والثالثة منها، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج المؤتمر العام الأربعين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الذي عقد في باريس مؤخراً، وتقرير من وزير المواصلات والاتصالات بشأن نتائج اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد بالمملكة العربية السعودية، وتقرير من وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن نتائج منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة الذي عقد بجمهورية مصر العربية.
